صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشا طويل الأمد

رجح تحليل لصندوق النقد الدولي أن يستمر الركود الحالي "لفترة طويلة وقاسية بشكل غير عادي مع تباطؤ في الانتعاش", لكنه خلص إلى أن العمل على استعادة الثقة في القطاع المالي "يمكن أن يحسن آفاق الانتعاش".
وكشف صندوق النقد الدولي في تقريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي" أن مصادفة حصول أزمة مالية وانكماش عالمي في الوقت نفسه سيؤدي على الأرجح إلى تراجع خطير في الإنتاج خطير وطويل الأمد بصورة غير اعتيادية. مؤكدا أن هذا التزامن نادر الحدوث من الناحية التاريخية, لذلك ينبغي العمل بحذر على استخلاص الاستنتاجات ووضع سياسات المعالجة.
وأكد التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية, أن إتباع سياسات متناقضة على الصعيد العالمي لمعالجة الأزمة يمكن أن يعرقل تعزيز الانتعاش وبالعكس قد يساعد على مزيد الركود, لكن اتباع سياسة نقدية واضحة يمكن أن يساعد على تقصير فترة الركود.
ووفقا للتوقعات, فان سياسات الاقتصاد الكلي يمكن أن تلعب "دورا كبيرا" في الحد من خطورة الركود وتحقيق الانتعاش, بينما يمكن أن تلعب السياسة النقدية دورا هاما في تعزيز الانتعاش ووضع حد للركود على الرغم من أنها أقل فعالية أثناء الأزمات المالية".
من جهة أخرى, شدد صندوق النقد الدولي على أن أثر السياسة الضريبية على انتعاش الاقتصاد يكون "أصغر" بالنسبة للاقتصاديات التي تعاني من مستويات عالية في الدين العام.
وأكد أن "التعامل مع الركود العالمي الحالي سوف يتطلب تنسيقا في السياسات النقدية والضريبية والسياسات المالية".
علاوة على ذلك, فقد أكدت التوقعات في التحليل أن الإقراض المصرفي بين أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية الناشئة تلعب أدورا "مهمة" في استمرار الأزمة المالية وظهور "الاضطرابات" في أوروبا.
وفقا لتحليل صندوق النقد الدولي, فان الأدلة التاريخية تشير إلى أن الدور الرئيسي الذي تقوم به البنوك في الأزمة الحالية ربما يمهد لانخفاض مستمر في تدفقات رأس المال إلى الاقتصاديات الناشئة.
واقترح التقرير اتباع "سياسة منسقة بين الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة لمنع المزيد من التصعيد ونشر الضغوط المالية".