حذر صندوق النقد الدولي المستثمرين من الاتجاه إلي غزو اقتصادات الدول الناشئة بهدف تعويض خسائرهم خلال الأزمة المالية العالمية. واعتبر الصندوق النظام المالي العالمي الحلقة الأضعف فيما يتعلق بخطط انتعاش الاقتصاد العالمي. وذكر تقرير جديد لصندوق النقد الدولي أن هناك توقعات بحدوث تحسن تدريجي في النظام المالي لكنه حذر من خطر كبير نتيجة لمزيد من المشكلات المستقبلية. وأوضح التقرير أن في الأشهر الستة الماضية كانت هناك انتكاسة للاستقرار المالي وهو ما قد يؤثر علي التعافي من أزمة الركود العالمية. وأشار التقرير إلي أن أبرز هذه الاضطرابات ما حدث من أزمات مؤخرا في أسواق المال الأوروبية حيث تسببت أزمة الديون الحكومية إضافة لأزمات البنوك الضعيفة إلي زعزعة الاستقرار المالي. وصرح خوسيه افيناليس أحد مسئولي صندوق النقد الدولي قائلا: "إن البلدان الأوروبية الأكثر تضررا من الأزمة المالية العالمية اتخذت خطوات مهمة للتعامل مع البنوك وأزمة الديون الحكومية". واعتبر أن اليونان تسير "بقوة" في الاتجاه الصحيح، كما أن أيرلندا تتخذ "إجراءات حاسمة للغاية". وقال افيناليس إنه يتوقع "أن تسير الأمور إلي الأفضل وليس الأسوأ" ولكنه حذر في الوقت ذاته من هشاشة النظام المالي العالمي. وأبرز التقرير إحدي النقاط المهمة التي تثير اهتمام المسئولين الدوليين وهي الفارق الكبير بين "تذبذب الانتعاش الاقتصادي في البلدان الغنية والأداء الأكثر قوة في العديد من الدول النامية". وحذر التقرير من زعزعة استقرار الاقتصاد في بعض البلدان النامية إذا استقبلت تدفقات مالية كبيرة ناتجة عن سعي المستثمرين إلي تحقيق مكاسب سريعة وكبيرة هناك. وذكر التقرير أن هناك بعض الإيجابيات التي لا يمكن إغفالها حيث وصف الإجراءات التي اتخذتها أوروبا مؤخرا بأنها "قوية"، مشيرا إلي أن البنوك بدورها أحرزت تقدما لتعزيز المؤسسات المالية.