«قمة العشرين» تتعهد بتفادي تخفيض أسعار العملات

تعهدت دول مجموعة العشرين، خلال اختتام أعمال قمتها الجمعة، فى العاصمة الكورية الجنوبية «سول»، بالامتناع عن اللجوء إلى سياسات تخفيض أسعار عملاتها لدوافع تنافسية. وحذرت من تطبيق سياسات اقتصادية «عشوائية» من شأنها ترتيب «عواقب وخيمة على الجميع».
أنهت القمة أعمالها ببيان مشترك أغفل الخلافات الرئيسية بين زعماء الدول الأعضاء، خاصة الولايات المتحدة والصين بسبب سعر صرف العملة الصينية «يوان». وفيما اكتفى الرئيس الكورى الجنوبى «لى ميونج باك» فى ختام اجتماعات أكبر الاقتصادات الصناعية والصاعدة فى العالم بقوله: توصلنا لنتائج محددة وملموسة واتفاق تاريخى، جاء البيان الختامى مبهماً بشأن أمور محددة وجرى ترحيل الكثير من التفاصيل إلى اجتماعات لاحقة. وحول أكثر القضايا جدلاً، وهى أسعار الصرف، وافق الزعماء على «الانتقال إلى نظم سعر صرف تحددها السوق» حتى تعكس «العوامل الاقتصادية الأساسية». وعرض البيان الختامى بشكل مفصل «خطة عمل سول» التى تدعو الدول المتطورة والناشئة إلى «ضمان الانتعاش الاقتصادى الجارى حاليا، ونمو مستدام واستقرار الأسواق المالية، خاصة من خلال التوجه إلى اعتماد أنظمة أسعار صرف يكون للأسواق دور أكبر فى تحديدها، وتعزيز مرونة أسعار الصرف حتى تعكس الأسس الاقتصادية والامتناع عن تخفيض أسعار العملات لدوافع تنافسية». وتابع البيان: «على الاقتصاديات المتطورة، بما فيها تلك التى تملك احتياطيات نقدية، أن تلتزم اليقظة تجاه التقلبات المفرطة وغير المضبوطة لأسعار صرف عملاتها». وأضاف: «إن القيام بخطوات اقتصادية غير منسقة لا يمكن إلا أن يزيد الوضع سوءاً بالنسبة للجميع».
من جانبه قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، رئيس اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى، خلال ختام القمة، إن انتهاج الصين والولايات المتحدة الأمريكية سياسة تخفيض قيمة عملاتها سيؤدى إلى ارتفاع قيمة عملات الدول الأخرى مثل أوروبا والدول النامية.
أضاف «غالى» أن ارتفاع قيمة عملات الدول النامية، سيؤثر على تنافسية منتجاتها وصادراتها وقدرتها على استعادة معدلات النمو الاقتصادى التى كانت تتمتع بها قبيل الأزمة المالية العالمية، وبالتالى قدرتها على إيجاد المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.
وتابع أن أجندة اجتماعات المجموعة تضمنت ملفات ترشيد استخدام الطاقة والطاقة البديلة ومحاربة الفساد وتحسين الرقابة على الأسواق المالية العالمية، وإصلاح الحوكمة فى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بما يعطى صوتا أكبر للدول النامية فى إدارة الاقتصاد العالمى.
وأضاف: إن قضايا كيفية تنفيذ سياسات التعاون الاقتصادى والرقابة المتبادلة على السياسات الاقتصادية التى تنتهجها أعضاء المجموعة بما يضمن نمو الاقتصاد العالمى بمعدلات قوية ومتوازنة على رأس أجندة الاجتماعات. كانت مجموعة العشرين عقدت وسط أجواء من الاتهامات بين الدول الأعضاء وانقسامات حول دور الولايات المتحدة الأمريكية والصين فى بدء سلسلة حروب شرسة لتخفيض العملة.