يعقد وزراء النفط في الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" اجتماعهم العادي الأحد المقبل في فيينا في ظل تدني أسعار النفط وتفاقم الأزمة المالية العالمية التي خفضت الطلب على الطاقة. وعلمت صحيفة "الحياة" اللندنية من مصدر بارز أن السعودية أبلغت رئاسة المنظمة, وهي الآن أنجولا, أنه ينبغي العودة إلى التزام الجدي بقرار التخفيض الأخير الذي اتخذته المنظمة في ديسمبر الماضي لحماية أسعار النفط من الهبوط. ولفت المصدر إلى أن الأرقام التي تعتمد عليها المنظمة أظهرت في يناير الماضي وجود نحو 1.5 مليون برميل يومياً لم تُسحب من التداول وفقاً للقرار المأخوذ في الشهر السابق. وشدد على أن المنظمة ستركز في اجتماعها المقبل على تحسين الالتزام كي تتعزز صدقيتها في الأسواق. وأشارت مصادر إلى أن الالتزام غير الجيد جاء من إيران وفنزويلا، إذ أنتجت الأولى أكثر من 3.6 مليون برميل يومياً، في حين أن حصتها من قرار "أوبك" الأخير كانت 3.336 مليون برميل يومياً، فيما أنتجت فنزويلا 2.23 مليون برميل يومياً، في حين أن حصتها تبلغ 1.9 مليون برميل يومياً. ومن المعروف أن إيران وفنزويلا من بين أكثر الدول الأعضاء في "أوبك" مطالبة بخفض إنتاج المنظمة دعماً للأسعار، ويخشى مراقبون من أن تعاني موازنتيهما هذه السنة من عجز كبير بسبب تدهور أسعار النفط عن المستوى القياسي الذي سجلته في يوليو الماضي البالغ 147 دولاراً للبرميل. وتوقعت المصادر أن تظهر أرقام الإنتاج في "أوبك" في فبراير الماضي التزاماً أفضل ولو أنه ليس الالتزام المنشود. ووفقاً للأرقام، أنتجت السعودية في فبراير أقل من ثمانية ملايين برميل يومياً، التزاماً منها بقرار "أوبك" الأخير. وشددت المصادر على ان زيادة العرض وتراجع الطلب خفضا الأسعار وأن كل الأعضاء في "أوبك" يدركون سوء الأوضاع الراهنة بالنسبة إلى الطلب، متوقعة التزاماً قوياً خلال الاجتماع المقبل على سحب الفائض البالغ 1.5 مليون برميل يومياً احتراماً للاتفاق السابق. ورأت المصادر أن لا داعي للحديث عن خفض جديد إذ سيُكتفى بالتشديد على الالتزام بالقرارات السابقة، وقدرت الالتزام في كانون الثاني الماضي بنحو 70 %.