من الواضح أن تحركات سعر المعدن الأصفر قد حظيت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة باهتمام المستثمرين وذلك إلى الحد الذي تم فيه بعض الشيء إغفال تطورات أداء سعر الفضة. وتأتي تلك الحقيقة على الرغم من أن أداء الفضة قد تفوق على تحركات سعر المعدن الأصفر حيث تقدر نسبة ارتفاع سعر الفضية بحوالي 29% منذ بداية العام الحالي ليسجل أعلى مستوياته ببلوغه 14.6 دولار للأونصة بينما قدرت نسبة ارتفاع سعر الذهب بنحو 14.5% أعلى مستوياته حتى الآن للعام الحالي ببلوغه 1005.4 دولار للأونصة. ويشير تقرير أوردته صحيفة ال "فاينانشال تايمز" عبر موقعها الاليكتروني إلى أن تفوق أداء الفضة من حيث المكاسب السعرية المحققة هذا العام على المعدن الأصفر وذلك على الرغم من أن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي أن كافة العوامل الأساسية المؤثرة في اتجاهات الفضية تصب حاليا نحو دفع سعر المعدن للتراجع. ويرى أحد الخبراء أن الارتفاعات المحققة لسعر الفضة هذا العام لم تقف وراءها تلك العوامل المحددة لاتجاه المعدن والتي كان من المفترض أن تقوده للتراجع. فمن الملاحظ أن الاتجاه الصعودي لسعر الفضة مثل الذهب كان ورائه بشكل أساسي ذلك الاندفاع الملحوظ نحو شراء المعادن النفيسة بغرض الاستثمار كملاذ آمن خلال المرحلة الراهنة للأموال بعيدا عن مخاطر تقلبات أسواق المال والعملات والتي ما زالت تعاني من نزيف الخسائر رغم خطط وإجراءات تحفيز النمو الاقتصادي في مواجهة الكساد العالمي الراهن. وتشير الأرقام إلى أن حجم تدفق الموجودات من الفضة إلى صناديق الاستثمار في المعدن بالبورصات عالميا قد بلغ منذ بداية العام الحالي حوالي 1676 طن ليصل إجمالي حجم المعدن المستثمر في تلك الصناديق إلى نحو 9929 طن. وتتجاوز بذلك تدفقات الفضة المستثمرة في تلك الصناديق حجم تدفقات المعدن الأصفر التي قدرت منذ بداية العام الحالي بحوالي 322 طن. ورغم مؤشرات الطلب بغرض الاستثمار كدافع قوى لاستمرار ارتفاع سعر الفضة إلا أنه إذا تم الأخذ في الاعتبار العوامل الأساسية الأخرى المحددة لاتجاه المعدن فإن الصورة قد لا تبدو مشجعة حيث يتوقع مصرف باركليز انكماش الطلب على الفضة للأغراض الصناعية بحوالي 4.7% بينما قد يكون هناك انخفاض طفيف بالنسبة لاستخدامات المعدن في صناعة المجوهرات وذلك في حدود 0.4%. ويتوقع المصرف في المقابل لذلك ارتفاع المعروض العالمي للفضة من قبل المناجم خلال العام الحالي بحوالي 3.5% ليصل إلى نحو 22.9 ألف طن على أن يشهد حجم الفائض في الأسواق زيادة من 1014 طن المسجلة العام الماضي إلى حوالي 2500 طن العام الحالي.
