خبير اقتصادي أمريكي: انحسار الأزمة المالية العالمية خلال عام

أكد خبير اقتصادي أمريكي استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الفترة المقبلة مع تفاقم حدتها لتصل إلى مستويات مرتفعة على أن تنحسر خلال عام أو أكثر من خلال إتباع إجراءات وقائية.
وقال البروفسور الدكتور بروس ياندل العميد الفخري لكلية كلمسن الجامعية لإدارة الأعمال والعلوم السلوكية بالولايات المتحدة ومدير مفوضية التجارة الاتحادية في عهد الرئيس رونالد ريغان إن أثار الأزمة المالية الأمريكية على اقتصاديات العالم تكمن في ارتباط معظم عملات العالم بالدولار وأيضا نتيجة انخفاض الاستهلاك العالمي للنفط المرتبط سعره بالدولار مما اثر كذلك على الدول المصدرة للنفط خاصة وان الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من اكبر الدول المستخدمة للطاقة في التصنيع إضافة إلى كونها سوقا كبيرا للمواد الخام لكثير من منتجات دول العالم الأخرى الأمر الذي تسبب
أيضا في حصول الركود الحالي في الصناعة الأمريكية.
وأشار خلال خلال الجلسة التحاورية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بدولة الإمارات بعنوان " الأزمة المالية العالمية " إلى الأزمة المالية العالمية أدت إلى فقدان العالم الثقة في النظام المالي الأمريكي كما أصبحت السياسة الأمريكية التي سادت العالم خلال العقود الماضية والمتمثلة في مفهوم العولمة والتجارة الحرة وكافة القوانين والإجراءات المتعلقة بذلك من المفاهيم والمفردات الغير جدير بالاعتماد عليها.
واستعرض ياندل خلال المحاضرة الإجراءات والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الأزمة الحالية من خلال تعزيز الاحتياطيات المالية للحكومات في البنوك المركزية وإيجاد قوانين وتشريعات جديدة تعمل على حماية تلك الاقتصاديات وإعادة النظر في السياسة النقدية والمالية والاقتصادية المعمول بها.. مشيرا الى أنه يعكف حاليا مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمختصين في الشأن الاقتصادي والقانوني في أميركا بسن وتعديل القوانين ذات العلاقة بالرهن العقاري الذي يرائه المراقبون كونه احد أهم المسببات في الأزمة المالية الحالية.
من جانبه أكد احمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كلمته التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام" أهمية الاستمرار في ربط فعاليات المجتمع الاقتصادي بشكل عام والقطاع الخاص المتمثل في الأعضاء المنتسبين للغرفة بواقع الأزمة المالية الراهنة وتداعياتها والإضرار الناجمة عنها والأسباب المباشرة والحقيقية التي أودت بذلك وبشكل تحليلي ومنهجي.
وشدد على أهمية الإطلاع على الجهود التي تبذل من خلال الأساليب والطرق التي تؤدي إلى معالجتها أو الحد من الإضرار الناجمة منها سواء باستضافة المؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات التي تخدم وتدعم هذا الجانب وتسهم في حماسة المكتسبات الاقتصادية للإمارات.
ونوه المدفع بالإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات في حماية الاقتصاد مؤكدا بان هناك معالجات وإجراءات تصحيحية ستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة بهدف إرساء قواعد نظام اقتصادي قادر على مواجهة كافة المتغيرات والأزمات في جميع الأوقات.
وعلى صعيد متصل فقد حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من تحول الأزمة المالية العالمية إلى كارثة ستضرب اقتصاد الولايات المتحدة، وقد نجحت مجموعة صغيرة من أعضاء المجلس "المعتدلين" من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في التوصل إلى تسوية مع الجمهوريين المعتدلين حول اعتماد خطة الإنقاذ الأمريكية الجديدة بقيمة تصل إلى 780 مليار دولار بعد أن كان الحديث يدور حول 937 مليار دولار.
ويتجه المجلس لتمرير الخطة نهائيا يوم الاثنين المقبل على الرغم من أن غالبية الأعضاء الجمهوريين في المجلس لا يزالون يعارضون الخطة، حتى أن بعضهم يرى انه في حال إقرار الخطة سيكون ذلك يوما سيئا للولايات المتحدة.
ويأتي تلك النتائج الإيجابية بعد أيام من المداولات شهدت سجالا واسعا في مجلس الشيوخ حول خطة النهوض بالاقتصاد، التي تقدم بها الرئيس الجديد باراك أوباما، والتي تهدف إلى انتشال الاقتصاد الأمريكي من الركود الذي يعد الأسوأ على الإطلاق منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.