فقراء العالم يواجهون شبح أزمة الغذاء

رغم التراجع الملحوظ الذي شهدته العديد من المحاصيل الرئيسية والسلع الغذائية عالميا خلال الفترة الأخيرةن وهو ما قد يعتبره البعض الجانب الإيجابي وسط اجواء الكساد القاتمة التي تخيم حاليا على الاقتصاد العالمي، إلا أن هناك أراء تحذر من أن العالم ما زال معرض لمخاطر ازمة غذاء حادة إذا لم تتحرك الحكومات بشكل سريع مع ما تفرضه مشاكل التغيير المناخي وندرة المياه من تحديات للقطاع الزراعي خاصة على مستوى الدول النامية.
وفقا لتقريرا رسمي صادر عن معهد "كاثام هاوس" للأبحاث في لندن فإن الانخفاضات الاخيرة في اسعار السلع الغذائية عالميا يعد أمرا مؤقتا حيث لتستأنف الأسعار اتفاعاتها مرة أخرى بمجرد بدء تعافي الاقتصاد العالمي من كبوته الراهنة.
وأكد التقرير الذي أوردته صحيفة ال "فاينايشل تايمز" على موقعها الإلكتروني أنه في ظل ذلك السيناريو يبقى خطر تفشي أزمة غذاء حقيقية أمرا قائما في المستقبل، مما سيكون له أثارا واضحة خاصة على الدول التي تعتمد بشكل أساسي على الأسواق الخارجية لتدبير احتياجات شعوبها من السلع الأساسية، فضلا عن ان تلك الازمة ستشكل تهديدا خطيرا للفقراء في مختلف انحاء العالم حيث قد يرتفع اعداد من يعانون من النقص الحاد في الغذاء الى اكثر من مليار نسمة.
ويأتي ذلك التحذير في الوقت الذي تستضيف فيه العاصمة الأسبانية اجتماع لوزراء الزراعة بعدد من دول العالم تحت رعاية الأمم المتحدة لبحث قضايا الأمن الغذائي في العالم. وتوقع مسئولون قبيل بدء الاجتماع أن توجه الأمم المتحدة تحذيرا من استمرار مخاطر زيادة أعداد الجوعى على مستوى العالم تحت وطأة ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الدخول في ظل استمرار التداعيات الحادة للأزمة المالية الراهنة.
ويرى أليكس إيفان معد التقرير الخاص بمعهد "كاثام هاوس" والخبير بجامعة نيويورك أنه حتى بعد تراجع أسعار السلع الغذائية فإن المستويات الراهنة تمثل مشكلة حادة للدول التي تعتمد على الاستيراد من الأسواق الخارجية، والتي تتسم بانخفاض مستويات الدخول، فضلا عن أن الأسعار حاليا تمثل مشكلة للشعوب الفقيرة بشكل عام.
ومن جانبها توقعت جوزيت شيران مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في تصريحات لصحيفة ال "فاينايشل تايمز" أن يكون العام الحالي على الأقل عاما صعبا ويحمل تحديات مثل العام الماضي الذي شهد زيادة في أعداد الأشخاص الذين يعانون نقصا في الغذاء بحوالي 40 مليون نسمة، ليصل إجماليهم في العالم حاليا إلى نحو 963 مليون نسمة.
وكانت أسعار العديد من المحاصيل الزراعية والأساسية مثل القمح والأرز قد شهد في العام الماضي قفزات غير مسبوقة في العام الماضي وسط دعوات بضرورة رفع حجم المساعدات الغذائي لأكثر من 30 دولة في منطقة شبه الصحراء الإفريقية.
ورغم الانخفاضات النسبية المسجلة في أسعار بعض السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة إلا أن أسعار بعض المحاصيل الزراعية قد شهدت انتعاشا خلال الشهرين الماضيين، بسبب تراجع عمليات الزراعة الشتوية في أوروبا والولايات المتحدة فضلا عن مشاكل الجفاف الحادة التي تواجه البرازيل والأرجنيتن المصنفان من بين أكبر دول العالم في إنتاج المحاصيل الزراعية.
وكان المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" الدكتور حافظ غانم قد أكد في وقت سابق أنه رغم انخفاض اسعار المواد الغذائية في العام بالمقارنة مع بداية العام الماضي إلا أن ذلك الانخفاض لم ينه الأزمة الغذائية في العديد من البلدان الفقيرة.
وحذر الدكتور حافظ غانم من أن الأزمة الاقتصادية الراهنة قد تدفع المزارعين إلى زراعة محاصيلٍ غذائية أقل وبالتالي فمن المحتمل أن تعاود الأسعار ارتفاعها مرة أخري بشكل مأساوي بحلول السنة المقبلة.
وأضاف أن بلوغ هدف مؤتمر القمّة العالمي للأغذية 1996 لتقليص عدد الجياع بمقدار النصف بحلول عام 2015 إنما يتطلَّب التزاماً سياسياً قوياً وتوظيف استثماراتٍ في البلدان الفقيرة لا تقل عن 30 مليار دولار سنوياً في قطاع الزراعة والضمان الاجتماعي للفقراء.
وأكد الدكتور حافظ غانم أن حالة الجوع قد تتفاقم في العالم أكثر مع إمكانية أن تنعكس الأزمة المالية الراهنة علي الاقتصاديات الحقيقية وانخفاض صادراتها إلى الدول النامية كذلك فإن التحويلات المالية والاستثمارات وغير ذلك من تدفّقات رأس المال متضمِّنةً المساعدة الإنمائية قد تواجه خطراً مماثلاً, وحتى إذا قدر للأزمة الاقتصادية أن تدوم فترة قصيرة الأجل فإن الاقتصاديات الناشئة قد تواجه عواقب الضائقة الائتمانيّة التي قد تنعكس عليها لفترةٍ طويلة مقبلة.