الكويت: أكدت دراسة نفطية حديثة أن الدول العربية لديها 57.5% من حجم احتياطي النفط العالمي، موضحة أن قدر احتياطي هذه الدول من النفط في عام 2010 قدر بأكثر من 683 مليار برميل. وقالت الدراسة التي أعدها المهندس تركي حسن حمش ، خبير الاستكشاف والانتاج في ادارة الشئون الفنية في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" إن المملكة العربية السعودية تتربع على عرش هذا الاحتياطي بما يقارب 265 مليار برميل تليها العراق فالكويت ثم الامارات العربية المتحدة. وأوضحت الدراسة أن الدول العربية تمتلك احتياطيا من الغاز يقدر بحوالي 54 تريليون متر مكعب وهو ما يشكل حوالي 30.2% من احتياطي العالم بحسب تقديرات نهاية عام 2010. وأشارت إلى أن حجم العمليات اللازمة للتطوير في القطاع النفطي والاستثمارات المطلوبة كبير جدا موضحة أن شركة "أرامكو" السعودية انفقت 62 مليار دولار خلال خمس سنوات لرفع طاقتها الانتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا. ولفتت إلى أن الامارات العربية المتحدة خططت لتطوير انتاج حقل زاكوم العلوي من 500 ألف برميل يوميا عام 2009 الى 750 ألفا في عام 2017 وبتكلفة تقارب 15 مليار دولار. وبينت أن معدل الانتاج يرتبط بأوضاع الأسواق العالمية حيث تتحكم سياسة العرض والطلب العالميين على الطاقة بشكل كبير فيما يخص الأسعار وهو ما يجعل من غير المجدي أحيانا أن يتم ضخ كميات كبيرة من النفط للأسواق عند هبوط الأسعار. وذكرت أن الأوضاع السياسية تلعب دورا مهما في عملية الانتاج كما أن الأوضاع الأمنية المرتبطة بالأوضاع السياسية قد تشكل عاملا يحد من قدرات الانتاج النفطية لدولة ما كما يحدث في نيجيريا من عمليات تخريب لمنشآت الانتاج واختطاف لبعض العاملين في الشركات الأجنبية. وقالت الدراسة التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن انتاج النفط في الدول العربية شهد تغيرات كثيرة منذ بدايته حتى الآن ودخلت معظم الاعتبارات المذكورة في تذبذبات الانتاج ورغم حجم الاحتياطي الكبير للدول العربية الذي يزيد عن نصف احتياطي العالم الا أن حجم انتاجها يعد متواضعا نسبيا اذ قارب معدل الانتاج اليومي في عام 2010 حوالي 30% من اجمالي الانتاج العالمي. وأوضحت أن دول الكومنولث أنتجت حوالي 16% من معدل الانتاج اليومي العالمي في نفس العام بينما لا يزيد الاحتياطي فيها عن 8.3%من احتياطي العالم. واكدت الدراسة ان أهم العوامل المؤثرة على أسعار النفط هي آليات السوق أو ما يسمى سياسة العرض والطلب والمخزون النفطي التجاري الذي تحتفظ به الشركات لمواجهة حالات الطوارىء والمخزون الاستراتيجي عند بعض الدول التي تستهلك كميات كبيرة من النفط مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا والصين. وافادت بان هناك عوامل اخرى مثل العوامل الطبيعية كالعواصف والأعاصير وانخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها وعمليات المضاربة والبيع والشراء الوهمية على الورق والتي قد يصل حجم التعامل بها الى خمسة أضعاف عمليات البيع الفعلية اضافة الى عوامل أخرى كاضرابات العمال والكوارث. واضافت ان التقديرات تشير الى أن الاستثمارات الرأسمالية في مجال التنقيب والاستكشاف على المستوى العالمي زادت عن 380 مليار دولار في عام 2010 مقارنة بحوالي 361 مليار دولار في عام 2009. ولفتت الدراسة الى ان هذا هو ما يفسر ارتفاع هذه الاستثمارات بحوالي 17% الا أن هذه الاستثمارات ما زالت أقل من تلك التي شهدها عام 2008 والتي قاربت 418 مليار دولار متوقعة ان يستمر الارتفاع في الاستثمارات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ليصل بين عامي 2012 و2013 الى نفس استثمارات عام 2008. وذكرت الدراسة ان الاستثمارات في صناعة الاستكشاف والانتاج زادت في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2009 وقدرت بحوالي 204 مليارات دولار وهو ما يعبر عن ارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالاستثمارات في عام 2008 منها حوالي 125 مليار دولار في مجال مشاريع النفط والباقي في مجال مشاريع الغاز.
