دراسة: 2009 قد يشهد أكبر تراجع للاقتصاد البريطاني منذ 1946

توقعت دراسة اقتصادية أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 2.9 % خلال العام المقبل 2009 مقارنة بما كان عليه عام 2008 وهي أعلى نسبة انكماش حدثت لبريطانيا منذ عام 1946 الأمر الذي ينذر بدخول الاقتصاد البريطاني مرحلة الكساد.
وأوضحت الدراسة التي أعدها محللون اقتصاديون بمركز دراسات الاقتصاد والتجارة في بريطانيا أنه اذا أدت الأزمة الاقتصادية إلى سلسلة من عمليات تخفيض الإنتاج والمبيعات في مختلف قطاعات الاقتصاد فستكون النتيجة هي انكماش اقتصادي تصل نسبته إلى 10 % وتراجع الاقتصاد البريطاني إلى مرحلة ما قبل خمسة سنوات مضت.
وأشارت الدراسة وفقاً لما ذكرته إذاعة "البي بي سي" البريطانية إلى أن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أدى إلى تراجع قيمة الصادرات في بريطانيا, موضحة أن المشكلة تكمن في تراجع الطلب على الصادرات بكثير من الأسواق بسبب الأزمة المالية العالمية الأمر مما يؤثر سلباً على الصادرات المحلية لبريطانيا والاستثمارات اللازمة لها لدفع النمو.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير مركز دراسات الاقتصاد والتجارة في بريطانيا مارك براجنل القول "أنه من المنتظر أن يتراجع الاستثمار في بريطانيا بنسبة 15 % خلال عام 2009 نظرا لأن الشركات لا تستطيع الحصول على التمويل الكافي".
وفي الوقت الذي اتفق في كثيرا من المحللين مع تقديرات مركز دراسات الاقتصاد والتجارة التي تشير إلى حدوث تراجع كبير في النمو الاقتصادي البريطاني أعلنت الحكومة البريطانية عن توقعاتها بتراجع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة تتراوح من 0.75 إلى 1.25 % عام 2009.
وفي السياق ذاته انتقد رئيس الفريق الاقتصادي في المركز بن ريد في حديث مع صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية مبالغة البنوك البريطانية في تقييد القروض بسبب الانتقادات التي وجهت لأدائها.
وقال ريد "إن البنوك لم تستجب لدعوة الحكومة للتوسع في منح القروض نظرا لحرصها على أن تظهر ميزانياتها العام المقبل في أفضل صورة ممكنة بعد الأزمة المالية".
وأضاف ريد "إن تقييد القروض التي يمكن للشركات الحصول عليها لن يمكنها من التوسع في أنشطتها لتوظيف المزيد من العمالة, فضلاً عن التسبب في تراجع إنفاق المستهلكين بسبب تخفيض العمالة, مما يعني أن نمو الاقتصاد البريطاني سيتراجع بنسبة تتراوح من 5 إلى 10 %.
ووفقاً للبي بي سي فقد تراجع اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.6 % خلال الربع الثالث مع عام 2008.
وجاءت هذه الدراسة متوافقة مع توقعات سابقة بتراجع الاقتصاد البريطاني خلال العام المقبل حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تعرض بريطانيا لخطر انكماش اقتصادي خلال العام المقبل خاصة في ضوء توقعات بتراجع أداء الاقتصاد البريطاني بنحو 1.1%.
وقالت المنظمة إن الأزمة الاقتصادية المقبل ستلقي بظلالها على مستقبل الوظائف في بريطانيا حيث سيرتفع مستوى البطالة من 5.5% خلال العام الحالي إلى أكثر من 8% مع نهاية 2009.
ووفقا للمنظمة التي يوجد مقرها في باريس، فإنه من المتوقع أن يتراجع الأداء الاقتصادي لدول المنظمة بنسبة 0.4% قبل أن يعاود النمو بحوالي 1.5% في 2010 كما أنه من المتوقع أن يتراجع أداء الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.9% والألماني ب 0.8% خلال عام 2009.
وكان وزير المالية البريطاني اليستر دارلينج قد توقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة تتراوح من 0.75% إلى 1.25% خلال النصف الأول من عام 2009 على أن يعود الاقتصاد للنمو في عام 2010.