توقعات بتراجع سعر النفط ل 30 دولارا قبل نهاية العام

رغم عمليتي الخفض الأخيرتين لإنتاج منظمة "أوبك" والتي من المفترض أن تقلص سقف الإنتاج بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا ليعد ذلك أكبر خفض من نوعه في تاريخ المنظمة، إلا أن أغلب التوقعات ترجح بإمكانية استمرار تراجع أسعار النفط التي قد تختبر مستوى 30 دولارا للبرميل خلال الأيام القليلة من الأسبوع المقبل قبل نهاية العام.
ومن الواضح أن أسعار النفط التي تقدر انخفاضاتها بأكثر من 70% مقارنة بمستوى ال 147 دولار المسجل في يوليو الماضي ستظل تواجه ضغوط التراجع على المدى القصير خاصة مع استمرار مؤشرات انكماش الطلب العالمي حيث أظهرت بيانات حديثة ارتفاع المخزون من المنتجات البترولية في الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة في العالم وذلك بصورة فاقت التوقعات السابقة.
وتأتي الانخفاضات الأخيرة لأسعار النفط وذلك في الوقت الذي تسعى فيه "أوبك" إلى تجنب حدوث انهيارات أخرى للأسعار والعودة للمستويات العادلة التي تحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين والتي تقدر في نطاق الخمسين دولارا. وتأكيدا لتلك المساعي فقد اقترحت "أوبك" إمكانية عقد اجتماع أخر الشهر المقبل لبحث سبل إجراء عمليات خفض جديدة.
وحول تحركات أسعار النفط قبيل بدء عطلة أعياد الميلاد أشارت شبكة بلومبرج الإخبارية إلى أن سعر النفط الخام لعقود شهر فبراير الآجلة في بورصة نيويورك للسلع قد تراجع بنحو 9.3% أو 6.36 دولار للبرميل ليبلغ 35.35 دولار للبرميل.
وقد رسم تقرير حديث صورة قاتمة لأوضاع الاقتصاد العالمي في عام 2009 خاصة في ضوء التقلبات الاقتصادية التي لحقت بجميع القطاعات خلال العام الحالي والتي كان على رأسها تراجع أسعار النفط لما دون 34 دولارا للبرميل.
وتوقع التقرير الصادر عن بنك "ساكسو" أن يصل متوسط سعر النفط خلال العام 25 دولارا للبرميل، وتراجع مؤشر ستاندرد "آند بورز 500" بنسبة 50 % إلى 500 نقطة، وانخفاض نمو الناتج المحلي الصيني إلى صفر، وانخفاض سعر صرف اليورو أمام الدولار إلى 95. 0، وأن تنسحب إيطاليا من آلية سعر الصرف الأوروبي.
وجاءت تنبؤات خبير مختص في الاستثمار والتداول على الإنترنت يتخذ من كوبنهاجن مقرا له في سياق التوقعات الاقتصادية السنوية، وهي تمثل محاولة سنوية للتنبؤ بأحداث "البجعة السوداء" في الأسواق العالمية، وهي تطرح هذه السنة نظرة كئيبة. أما أحداث "البجعة السوداء" فهي أحداث نادرة بالغة الأثر تتجاوز نطاق التوقعات العادية.
وقال ديفيد كارسبول، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك ساكسو، في تصريحات ل"الشرق الأوسط": "تعتمد دول الخليج اعتمادا مباشرا أو غير مباشر على العائدات النفطية، كما أن بعض هذه الدول مثل إيران تمثل العائدات النفطية نسبة كبيرة من إيراداته الحكومية، ومع مواصلة أسعار النفط انخفاضها، فإن ميزانياتها الحكومية سوف تتعرض لضغط شديد. ورغم أن حكومة دولة مثل الإمارات العربية المتحدة تثير إعجابنا، فإن هذه الدولة سوف تتضرر أيضا من انخفاض أسعار الطاقة، ولا سيما نتيجة لانهيار أنشطة البناء".
وأضاف: "سوف تتأثر الأسواق كافة تأثرا شديدا نتيجة الأزمة الائتمانية. فالسيولة تجف، ولا أحد يريد المخاطرة. ومن المحتمل أن تشهد اقتصادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثلها مثل الاقتصادات الغربية حالات من التباطؤ الحاد خلال عام 2009، ولكن نتيجة لأرصدة الحسابات الجارية الإيجابية وتخفيف القيود النقدية، فإنها ستتمكن من التكيف مع الخروج من هذه الأزمة بسلام نسبي. وسيرتفع معدل البطالة في هذه الدول، ولكن العمال المهاجرين هم الذين سيتأثرون في المقام الأول".