خطة أمريكية جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 600 مليار دولار

خطة أمريكية جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 600 مليار دولار
واشنطن - محيط:
نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى
مع اشتداد وطأة الأزمة المالية العالمية علي كافة نواحي الحياة في الولايات المتحدة أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد من المقرر صياغتها الشهر القادم يمكن أن تتكلف نحو 600 مليار دولار, وأكدت أن الخطة الجديدة ستتضمن استثمارات كبيرة في البنى التحتية كما ستشمل تخفيضات ضريبية كبيرة.
وأضافت بيلوسي التي كانت تتحدث في المؤتمر الصحفي السنوي في نهاية العام إن الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس يعملون بجد لصياغة تشريع بهذا الخصوص من المرجح أن يتم مناقشته الشهر القادم, معربة عن اعتقادها بأنه سيكون هناك إجماع في الرأي على مبلغ خطة الانفاق التحفيزي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيلوسي أن بعض الاقتصاديين كانوا قد طالبوا باستثمارات بنحو 400 مليار دولار في البنى التحتية وبتخفيضات ضريبية بمبلغ 200 مليار دولار.
وعلى صعيد آخر قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها مازالت تراجع المعلومات المقدمة من كبريات شركات صناعة السيارات الأمريكية للحصول على قروض مالية لانتشالها من عثرتها.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخذ بعد أي قرار يتعلق بخطة إنقاذ شركات صناعة السيارات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة الامريكية بروكلي مكالوجلين "نحن مستمرون في تقييم ومراجعة المعلومات التي تلقيناها من صناع السيارات ونحن نقدم مواجيز منتظمة إلى البيت الأبيض بشأن تفكيرنا", مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بعد كما أنه ليس هناك تقدير لمتى سيتم اتخاذ أي قرار.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد قال في وقت سابق اليوم إنه يجري حاليا العمل لإعداد خطة مساعدة حكومية قصيرة الأجل لشركات صناعة السيارات وأنها يمكن أن تعلن قريبا.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد فشل مساء ليلة الخميس في التوصل إلى اتفاق حول خطة إنقاذ قطاع السيارات التي تبلغ قيمتها حوالي 14 مليار دولار نظرا لخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين تتعلق بالأجور.
وبعد ساعات من المناقشات والضغوط على مجموعة من الجمهوريين الذي يرفضون إنقاذ الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات (جنرال موتورز وكرايسلر وفورد) بأموال عامة، أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس هاري ريد فشل المجلس في التوصل إلي اتفاق لانقاذ صناعة السيارات الأمريكية.
وجاء رفض الكونجرس إنقاذ شركات صناعة السيارات الكبرى ليهدد 4 ملايين أمريكي وعائلاتهم بشبح البطالة والإفلاس.
وترجح بعض المؤشرات إمكانية تعرض الولايات المتحدة لأشد وأطول فترة ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية خاصة وأن تصاعد معدلات الاستغناء عن العمالة قد ألقى بظلالها على ثقة المستهلك بشكل عام ومن ثم مستويات الإنفاق.
فهناك توقعات بأن يسجل الاقتصاد الأمريكي تراجع بمعدل سنوي 5% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي.
وتشير بيانات وزارة العمل الأمريكي أنه خلال الشهر الماضي تم تقليص الوظائف من قبل أصحاب العمل في الولايات المتحدة وذلك وفق أسرع معدل منذ 34 عاما لترتفع البطالة إلى 6.7%.
ووفقا البيانات فقد تم الاستغناء عن 533 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر ليبلغ إجمالي الوظائف التي تم تقليصها العام الحالي بنحو 1.9 مليون وظيفة.