الأزمة المالية تلقي بظلالها علي سوق العقارات الإماراتي

دبي-محيط: أظهر تقرير اقتصادي أن الأزمة المالية العالمية بدأت تلقي بظلالها علي سوق العقارات في الإمارات مع تراجع نشاط الإقراض العقاري بنسبة 25 % خلال الصيف الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الصادر عن شركة "المزايا" القابضة إلى أن مصارف الإمارات اضطرت إلى التشدد في منح الائتمان نتيجة ظروف الأسواق العالمية، وانعكاسها على الأسواق الإقليمية، إذ منيت المصارف بخسائر دفترية جسيمة دفعتها إلى توخي الحذر في الإقراض وفي منح الائتمان للقطاع العقاري المرشح للتباطؤ هو الآخر.
وبيّن التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية أن المصارف قلّصت أحجام القروض الممنوحة إلى الزبائن الجدد لتغطي 70 % فقط من قيمة العقار، مقارنة بتمويل 90 % قبل شهور، بهدف التحوّط ضد انخفاضات محتملة في سوق العقارات في دبي على وجه التحديد.
وتشير أرقام المصرف المركزي الإماراتي إلى أن حجم الإقراض العقاري في الإمارات حتي سبتمبر الماضي بلغ 64 مليار درهم (17.5 مليار دولار) مقارنة ب58 مليار في 2007.
وأضاف التقرير أن التشدد في الائتمان وصعوبة الحصول على سيولة دفع "أملاك" و"تمويل" للتمويل العقاري إلى الدخول في مفاوضات اندماج لجمع الجهود وتحييد الأخطار المتقاطعة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار التقرير إلي أن الشركتان بدأتا التشاور مع المساهمين الرئيسين في كل منهما، بهدف تكوين كيان يتمتع بمزيد من القوة والمتانة، يتعامل بفاعلية مع الفرص الجاذبة على الصعيدين المحلي والإقليمي من جهة.
وأكد تقرير أصدرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية، أن تأثير أزمة الائتمان العالمية على الإمارات سيكون موقتاً، ويعزى إلى عوامل متغيرة تشمل نشاطات المضاربة، وربط الدرهم الإماراتي بالدولار، إضافة إلى سرعة النمو المحلي في السنوات الأخيرة، وتزايد المخاوف المتعلقة بقطاع العقارات.