توقعات بنمو اقتصاد دول الخليج إلى 6 % في 2008

الرياض: أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أن الأزمة المالية العالمية التي لم يشهدها العالم منذ سنوات طويلة وتداعياتها على دول العالم والتي انعكست على دول الخليج هي التي دعت إلى عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول مجلس التعاون في الرياض.
وقال العساف في تصريح عقب الاجتماع "إن من بوادر خطورة هذه الأزمة هو ظهور مؤشرات الركود في الدول المتقدمة مما يشير إلى انتقال آثار هذه الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي، وما يمكن أن يحمله ذلك من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات دول المجلس، الأمر الذي يستدعي منا جميعا العمل على تحاشي التأثيرات السلبية والتخفيف منها على اقتصاداتنا".
وأضاف في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية " إن اقتصادات دول المجلس تنعم بمؤشرات اقتصادية كلية قوية، حيث تنمو بمعدلات عالية نسبيا في ظل بوادر اتجاه معدلات التضخم للانخفاض نتيجة لظهور مؤشرات انخفاض الضغوط على أسعار السلع الأساسية".
وأبدى العساف تفاؤله باستمرار اقتصادات دول المجلس بالنمو عند معدلات جيدة، حيث من المتوقع أن تتراوح معدلات النمو بين 4 % و 6 % خلال هذا العام 2008م على الرغم من توقعات التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وان انخفض قليلا فهو نتيجة لتباطؤ نمو القطاعات النفطية، أما القطاعات غير النفطية فيتوقع أن تزيد وتيرة نموها.
وتابع قائلا "إن مما يعزز ذلك عزم دول المجلس الاستمرار باتخاذ السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو من استمرار الإنفاق على المشروعات الهادفة لرفع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية وتعزيز لدور القطاع الخاص".
وتوقع أن يشهد العام القادم، تحسنا في أداء اقتصادات دول المجلس مع تحسن أداء الاقتصاد العالمي نتيجة للآثار الايجابية للتدابير التي اتخذتها العديد من دول العالم لمعالجة الأزمة المالية.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الأزمة تتطلب تعاونا وتنسيقا دوليا لمعالجتها، مؤكدا أهمية إشراك الدول الرئيسة والمهمة اقتصاديا في التنسيق وجهود إعادة هيكلة النظام المالي الدولي مرحبا بالدعوة لعقد قمة مجموعة العشرين في 15 نوفمبر القادم لبحث الأزمة والدروس المستفادة لتحاشي الوقوع في مثلها مستقبلا.