الكونجرس يتجاهل المخاوف البيئية ويرفع حظر التنقيب عن النفط البحري

الكونجرس يتجاهل المخاوف البيئية ويرفع حظر التنقيب عن النفط البحري
محيط – زينب مكي
بعد أكثر من ربع قرن وافق مجلس النواب الأمريكي على رفع الحظر على التنقيب عن النفط والغاز البحري، متجاهلا مخاوف بيئية وضغط من بعض الولايات الساحلية لخوفها من احتمال إضرار أعمال التنقيب بصناعة السياحة.
وكان الكونجرس قد مرر منذ عام 1981 حظرا على إجراء أعمال تنقيب في المحيطين الأطلنطي والهادي سنويا، إلا أن الرئيس جورج بوش دعا مرارا الكونجرس إلى رفع كافة القيود التشريعية عن التنقيب عن النفط البحري للمساعدة في معالجة زيادة تكلفة الوقود.
كان بوش قد رفع حظرا تنفيذيا عن التنقيب عن النفط البحري في يوليو، وثمة حظران على التنقيب البحري احدهما فرضه الكونجرس والأخر فُرض بمقتضى أمر تنفيذي وقعه الرئيس السابق جورج بوش الأب.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) سيسمح رفع ذلك الحظر الذي أمتد لأكثر من 27 عاما بالتنقيب على بعد ما بين 50 الى 100 ميل حوالي (80 كم و160 كم) من الشاطئ ولكن ليس داخل ذلك المدى.
وصوت المجلس بنسبة 236 مقابل 189 صوتا لصالح تشريع الطاقة المتكامل الذي وضعه الديموقراطيون الذين عارضوا في الماضي التنقيب في الشواطئ، فيما عارض الجمهوريون القانون ووصفوه بأنه مناورة سياسية.
وحتى وقت قريب كان الديموقراطيون يعارضون رفع حظر التنقيب مشيرين إلى أن شركات النفط لديها بالفعل 68 مليون فدان، مساحة ممنوحة من الحكومة للتنقيب فيها، فيما قدر المسئولون أن 90% من النفط الذي يعتقد في وجوده على الشواطئ الأمريكية لن يمكن الوصول إليه لأنه يقع في مسافة 80 كم من الشاطئ.
ونقلت شبكة ال( بي . بي . سي ) عن رئيسة المجلس الديموقراطية نانسي بيلوسي، قولها ان القانون يمثل "توجها جديدا في سياسة الطاقة" بسبب تركيزه على الطاقة البديلة خاصة بعدما دفعت أسعار النفط المرتفعة الوقود الأمريكي إلى 4 دولارات لجالون البنزين.
وعلى الجانب الأخر يرى الجمهوريون أن القانون خدعة من الديموقراطيين توفر لهم غطاء سياسيا بعد ما تعرضوا له من ضغوط ليظهروا دعما لمزيد من أعمال التنقيب مع ارتفاع أسعار الوقود.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ وقت لاحق من هذا الأسبوع في أمر قانون مماثل، و لا يمكن تمرير مشروع القانون إلا بعد حصوله على موافقة 60 من اصل 100 سناتور وهو أمر غير مرجح نظرا للدعم الضعيف الذي يقدمه الجمهوريون.