بوش يطلب من الكونجرس السماح بالتنقيب عن البترول في البحر

ينتظر أن يطلب الرئيس الأمريكي، جورج بوش، من الكونجرس رسميا رفع حظر التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الأمريكية، وذلك لضمان قدرة الولايات المتحدة علي الاستجابة لتحديات الطاقة، في وقت يلامس فيه سعر برميل البترول 140 دولارا.
إلا أن مطالب بوش لن تمر بسهولة، إذ أن الكونجرس يضم العديد من النواب الذين سبق لهم أن أعلنوا معارضة الخطوة، متذرعين بأنها ستضر بالتوازن البيئي الهش للمحيطات والحياة البحرية في الولايات المتحدة، ويرفع مستويات التلوث في الهواء.
وأعلنت المسئولة الإعلامية في البيت الأبيض دانا بيرانو عن الخطوة ب "هجوم استباقي" إذ قالت "لقد حث الرئيس بوش الكونجرس طوال سنوات علي زيادة مخزوننا البترولي الداخلي، لكن نواب الحزب الديمقراطي كانوا يعمدون دائما إلي احباط هذه الجهود".
وأضافت بيرانو: "مع وصول جالون البنزين إلي أربعة دولارات، فإن الرئيس (بوش) سيطلب من الكونجرس أيضا رفع حظر التنقيب عن السواحل والمياه الإقلمية كما لفتت إلي أن اقتراح بوش سيشمل توزيع بعض العوائد البترولية علي الولايات التي ستشهد عمليات تنقيب، داعية الكونجرس إلي "عدم إضاعة المزيد من الوقت" وكان بوش قد طالب عدة مرات بضرورة إتاحة الفرصة للشركات الأمريكية بالتنقيب في "المحمية القومية للحيوانات القطبية" الواقعة في مقاطعة الاسكا، غير أن مشروعه الجديد يتجاوز فتح باب التنقيب في المحميات ليصل إلي الشواطئ والسواحل.
ويأتي طلب بوش بعد يوم واحد فقط علي تقديم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، جون ماكين اقتراحا مماثلا في احتفال انتخابي، حيث قال إن في الولايات المتحدة مخزونا نفطيا مؤكدا من 21 مليار برميل، داعيا إلي رفع العقبات التي تحول دون التنقيب عنها واستخراجها.
هذا واستقرت أسعار البترول الأربعاء الماضي تحت مستوي 134 دولارا للبرميل الواحد، وذلك في تراجع يستمر للجلسة الثالثة علي التوالي، رغم حالة الترقب التي تعم المستثمرين بانتظار تقرير مخزون البترول الخام الأمريكي.
وكانت أسعار البترول قد تراجعت صباح الثلاثاء عن المستويات القياسية الجديدة التي حققتها في وقت متأخر الاثنين الماضي، عندما استقر البرميل علي 139،89 دولار فأعاد المستثمرون بيع الكثير من حصصهم في عمليات جني أرباح، خفضت الأسعار بمعدل خمسة دولارات دفعة واحدة.
وجاءت عمليات جني الأرباح بعد تأكد للمتداولين صعوبة اختراق حاجز ال 140 دولارا خلال الجلسة التي تأتي قبل أسبوع من القمة المرتقبة بالرياض بين الدول المصدرة والمستوردة للبترول، في وقت قلل خبراء من أهمية ما قد ينجم عن اللقاء، باعتبار أن كميات البترول الإضافية المتوافرة أدني من أن تؤثر علي الأسعار.