دول الخليج تدرس قانونا موحدا لمكافحة الغش التجاري

دول الخليج تدرس قانونا موحدا لمكافحة الغش التجاري
محيط – زينب مكي
مجلس التعاون الخليجي
كشف مسئول خليجي بارز عن قيام دول مجلس التعاون الخليجي بدراسة قانون موحّد للغش التجاري، سيتم اعتماده في قمّة مسقط، بعد أن يقرّ في اجتماع وزراء التجارة والصناعة المقرر عقده الخميس المقبل في مدينة جدة السعودية.
ووفقا لدراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ،الذي يتخذ من الكويت مقرا له، فإن مشكلة الغش التجاري في الدول العربية بوجه عام تزداد حدة نظرا لاستيراد سلع من خارج المنطقة العربية بأسعار زهيدة ويكون أغلبها مقلدا، إضافة إلى نقص الوعي لدى المستهلك العربي بحيث لا يستطيع التفرقة بين السلع الأصلية والسلع المقلدة، وطبقا لتقديرات المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد فإن حجم الغش التجاري العربي يبلغ 70 مليار دولار سنويا.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة القطريّة عبد الله بن خالد القحطاني، عقب الاجتماع التحضيري لوكلاء وزراء التجارة والصناعة الذي عقد أمس، في العاصمة السعودية الرياض، أنه تم دراسة تعديلات مقترحة على قانون "النظام الموحّد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضيّة والوقائيّة لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذيّة" خلال الاجتماع.
وأشار القحطاني في تصريح لصحيفة "الحياة"اللندنية" إلى توصية تبنّاها الاجتماع بتأسيس شركة لتوفير الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الاقتصادي، كشركة استراتيجية، وسيحدد رأسمالها، وملكيتها سواء للقطاع الخاص أو العام، أو الاثنين معاً بعد انتهاء دراسة الجدوى،متوقعا أن تتم دراسة جدوى الشركة خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون ان اجتماع وكلاء وزارات التجارة ناقش المسودة النهائية لقانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون ومذكرة بشأن محضري الاجتماعين ال13 و14 للجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس ومسودة القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول المجلس ومسودة قانون مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مرئيات الدول الأعضاء حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتقرير بشأن إعداد قوانين العمل المشترك ذات العلاقة بالنشاط التجاري بدول المجلس والتعديل المقترح على النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس إضافة إلى تقرير حول المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
وأشار البيان الذي أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أجزاء منه إلى أن اجتماع وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون ناقش عددا من المواضيع ومنها توصيات تتعلق بتعزيز مسيرة العمل المشترك وتهيئة بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول المجلس ومرئيات حول قرار أعداد دراسات حول القطاع الصناعي بهدف تحفيز الصناعة الوطنية. ومع ارتفاع أسعار مواد الغذاء، وندرة الأراضي الزراعية والمياه، تتجه دول الخليج إلى الاستثمار الزراعي في بلدان أخرى، ومن ضمن مشاريع دول الخليج، مشروع إماراتي لتطوير أكثر من 290 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية في السودان، وتفاوضت السعودية مع السودان الذي يمتلك مصادر مياه ضخمة، من أجل تنفيذ مشاريع زراعية.
يذكر أن وزارات الصناعة في دول المجلس باشرت تطبيق قانون التنظيم الصناعي الموحّد على مستوى المنطقة، بعد أن اعتمد وزراء الصناعة اللائحة التنفيذية للقانون، في اجتماعهم الماضي في الرياض، ويأتي تطبيق القانون الصناعي الموحّد خطوة لتوحيد القوانين والأنظمة والإجراءات، تحقيقاً لمتطلبات السوق الخليجية المشتركة، التي أعلن عن قيامها في قمة مجلس التعاون التي عقدت في الدوحة السنة الماضية.
وفي هذا الصدد تلعب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي دوراً استراتيجياً في حماية المستهلك الخليجي من خلال بناء نظام إقليمي موحد يشمل مواصفات قياسية للحد من السلع المغشوشة والمقلدة، حيث اعتمدت الهيئة مواصفات خليجية بلغ عددها 3300 مواصفة تساهم بدورها في زيادة القدرة التنافسية للصناعات الخليجية.
وقال سعد العسكر، الأمين العام بالإنابة مدير شئون المطابقة بالهيئة:" إن اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية تشكل حالياً النسبة الأعلى من المواصفات الوطنية للدول الأعضاء مما يشكل تقدماً كبيراً في مجال توحيدها الأمر الذي تعول عليه الهيئة في رفع مستوى حماية المستهلك الخليجي" ، الأمر الذي سيساهم وبفاعلية في القضاء على ظاهرة الغش التجاري.