توقعات بتجاهل "أوبك" لدعوات إيران وفنزويلا بخفض الإنتاج

أظهر مسح شمل آراء محللين في شئون الطاقة شبه إجماع على أن "أوبك" التي تسهم في توفير نحو 40 % من إجمالي المعروض العالمي للنفط ستبقي على سقف إنتاجها دون أي خفض، خاصة وأن تحرك الأسعار حول ال110 دولارا سيظل يلقي بظلاله القاتمة على أداء الاقتصاد العالمي.
ووفقا للمسح الذي أجرته شبكة بلومبرج الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني، فقد تراءى لأغلب المحللين والمراقبين أن منظمة "أوبك" سترفض خلال اجتماعها الأسبوع المقبل مطالب فنزويلا وإيران بخفض الإنتاج.
وتأتي تلك التوقعات برفض دعوات خفض الإنتاج على الرغم من تقديرات "أوبك" الأخيرة والتي ترجح ارتفاع الطلب العالمي على النفط العام المقبل بنحو 1 % وهو ما يعد أدنى معدل نمو منذ 7 سنوات.
ويرى مدير الأبحاث في شئون النفط لدى مصرف "سوسيتيه جنرال" أن "أوبك" لن تتخذ خلال اجتماعها في التاسع من الشهر الحالي أي إجراء رسمي.
ووفقا لتقديرات بلومبرج، فإن إجمالي إنتاج الدول الأعضاء في "أوبك" والتي تعمل في إطار نظام الحصص، قد وصلت إلى حوالي 592 ألف برميل يوميا الشهر الماضي متجاوزا بذلك سقف الإنتاج المتفق عليه.
وتعمل أغلب الدول وفق طاقتها الإنتاجية القصوى لمواجهة الطلب المتنامي خاصة على مستوى دول شرق آسيا ولتعويض نقص مستويات المعروض من جانب نيجيريا وإيران وفنزويلا.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن المخزون العالمي من النفط باستثناء الاحتياطات الحكومية يكفي لتغطية الطلب في الأسواق لمدة 54 يوما، ودعت الوكالة إلى أهمية عدم إقدام "أوبك" على خفض حجم المعروض نظرا لأن مستويات الأسعار الراهنة تفرض قيودا على نمو الاقتصاد العالمي.
وفي المقابل لذلك تطالب فنزويلا وإيران منظمة "أوبك" ببحث تقليص حجم المعروض لضمان استمرار بقاء أسعار النفط فوق مستوى ال100 دولارا.
فعلى الرغم من استمرار تأثير العامل الجيوسياسي، متمثلا في أزمة الملف النووي الإيراني وهو العامل الذي ساهم في وصول الأسعار خلال منتصف يوليو لأكثر من 147 دولارا، إلا أن هناك ما يبرر الانخفاضات الأخيرة لأسعار النفط وذلك في ضوء مؤشرات اتساع موجة تباطؤ النمو الاقتصادي خارج الولايات المتحدة وأوروبا لتمتد إلى اليابان ودول شرق آسيا وحتى بعض الأسواق الناشئة.
وتشير صحيفة ال"فاينانشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني إلى أن وصول أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ نحو 5 أشهر بعد تحركها في منتصف الأسبوع حول ال105 دولارات للبرميل قد قاد بعض المحللين لتوقع إمكانية عودة الأسعار للتراجع عن ال100 دولار وهو مستوى لم يسجل منذ مارس.
ولعل أيضا ما يبرر تلك الانخفاضات نجاح الأسواق في تجاوز الآثار السلبية التي كان من المتوقع أن يخلفها إعصار جوستاف.