أكد تقرير صادر عن معهد ماكنزي العالمي للأبحاث أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون قادرة على تمويل حاجاتها الاستثمارية ودفع عجلة الاقتصاد العالمي، حيث تحتفظ الدول الست بما يقرب من 2 تريليون دولار من الأصول الخارجية في العديد من الشركات والمؤسسات العالمية. وأشار التقرير الذي يصدره المعهد كل ثلاثة أشهر أن أسعار النفط القياسية هيأت دول المجلس لتصبح قوى مالية عاتية، حيث تستطيع شركاتها وصناديقها الاستثمارية ضخ تريليونات الدولارات خارج حدودها الإقليمية خلال السنوات العشر المقبلة . وقدر تقرير المعهد الذي أوردته صحيفة الخليج الإماراتية عائدات دول التعاون من النفط ما بين 5 و9 تريليونات دولار بين عامي 2007 و2020 وسوف تستثمر ما نسبته 30 إلى 60% من هذه العائدات في الخارج، وإن كان ذلك يتوقف على حركة أسعار النفط وحجم الاستثمارات الداخلية . واستند التقرير الى لقاءات ومقابلات مع خبراء محليين وإلى تقارير صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد أجمعت على أن عائدات المجموعة من القطاعات النفطية ستعادل عائداتها من القطاعات غير النفطية وأن عائدات الاستثمارات الخارجية سوف توازي العائدات المحلية تبعاً لطريقة تفاعل الاستثمارات المحلية مع التدفقات النقدية .