خبراء: العجز التجاري يهدد الخليج تحت ضغوط تراجع النفط

أكد خبراء في شئون الشرق الأوسط ان دول مجلس التعاون الخليجي تواجه خطر العجز الاقتصادي في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية، مما يلقي بظلال سلبية على مدخلات المنطقة النقدية وهو ما من شأنه الحد من الاستثمار طويل الأمد.
وحذر عامر رحمان الخبير في شئون استراتيجية الشركات العالمية - خلال منتدى مؤسسات الشرق الاوسط الذي عقد بالكويت - من ان انخفاض اسعار النفط سوف يؤثر سلبا في حالة الرخاء الاقتصادي التي تمتعت بها دول المجلس على مدى سنوات.
وساق الخبير مثالا من المملكة العربية السعودية التي تواجه عجزا جديا مع انهيار عائداتها النفطية مما غير أنشطتها الاستثمارية على نحو جوهري.
يذكر، أن اسعار النفط هوت خلال أكتوبر/ تشرين ونوفمبر/ تشرين الثاني 2008 لتحوم حول 50 دولارا للبرميل.
من جهته قال عامر عوض الرواس مدير شركة "عمان موبايل"، إن المشرعين في السعودية وفي بقية دول الخليج كانوا حذرين في وضع خططهم المالية اثناء فترة ارتفاع اسعار النفط بحيث ستكون دول الخليج قادرة على ادارة شؤونها المالية وسط الانخفاض الحاد لأسعار النفط.
ولفت الرواس الى انه فيما كانت اسعار النفط تتخطى حاجز ال100 دولار للبرميل فان المشرعين في دول المجلس كانوا يهدفون الى العمل على خفضها.
واضاف ان عمان التي رفعت انتاجها النفطي بواقع 53% في يونيو/ حزيران 2008، واستثمرت بقوة في قطاع الاستكشافات النفطية والانتاج منذ يونيو 2007 بغية الحفاظ على قيمة النفط لم تكن تتوقع انخفاض الاسعار على هذا النحو.
وكانت تقارير صحفية افادت سلفا بتزيد صعوبة الحصول على ائتمان في منطقة الخليج العربي - أكبر مصدر للنفط في العالم- من تكلفة زيادة طاقتها الانتاجية وترفع نسبة تعطيل مشروعات ضخمة لكنها من المستبعد أن تخرجها عن مسارها تماما.
وارتفعت اسعار الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك في مختلف ارجاء الخليج بعد ان تركت الازمة المالية العالمية البنوك تجاهد لتمويل توسعات في مشروعات البنية الاساسية والعقارات والصناعة.
ويرى محللون ان الايرادات القياسية من صادرات النفط مولت الازدهار الاقتصادي في الخليج ودعمت احتياطيات البنوك المركزية وعززت فوائض الميزانيات وتركت الحكومات في وضع قوي لاستيعاب أثر أزمة الائتمان، لكن هناك حدود لما يمكن للبنوك المركزية أن تفعله.
(كونا)