جويلي يحذر من اتساع الفجوة الغذائية في العالم العربي احمد الجويلي رئيس المجلس العربي للوحده الاقتصادية مع ارتفاع فاتورة الغذاء العالمي بنحو 50 % خلال الأعوام الخمسة الماضية والتي ساهمت في تعرض 100 مليون شخص جدد للفقر، انتقد د. أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشدة الأنظمة العربية لتجاهلها أزمة الغذاء التي تعصف بشعوبها، محذراً من اتساع الفجوة الغذائية بالعالم العربي في ظل تراجع الاستثمار الزراعي، وتوسع الدول العربية في عمليات الاستيراد من الخارج، والتي بلغت نحو 75 مليون طن من الغذاء بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليار دولار سنويا. وشدد جويلي خلال ندوة أقامها منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "القدرة التنافسية للاقتصادات العربية" على حاجة الدول العربية للمزيد من التكامل فيما بينها، لافتا في تصريحاته التي أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن نسبة التجارة العربية البينية تتراوح من 8 إلى 10 % فقط من حجم التجارة العربية الإجمالية بسبب عدم وجود فوائض إنتاجية تسمح بنمو هذه التجارة. وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن "الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء تحولت إلي أزمة عالمية حقيقية" ويأتي ذلك تزامنا مع إطلاق الولاياتالمتحدة أجراس الخطر حيال ارتفاع أسعار المحاصيل الضرورية التي يلهث ورائها فقراء العالم. من جانبه أطلق روبرت زوليك رئيس البنك الدولي باجتماعات صندوق النقد الدولي التي انعقدت مؤخراً بالعاصمة واشنطن تحذيراً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يمكن أن يتسبب في تعرض 100 مليون شخص للفقر. وحذر ستراوس رئيس صندوق النقد الدولي السابق من أن " أسعار الغذاء إذا استمرت كما هي عليه اليوم فسوف تكون العواقب وخيمة على السكان في مجموعة كبيرة من البلدان بما فيها إفريقيا, ولكن ليس إفريقيا فقط ", وأضاف "قد تحدث إضطرابات في البيئة الاقتصادية, والموازين التجارية والحسابات الجارية فينتهي الأمر بأن تري معظم الحكومات التي حققت الكثير في السنوات الخمس أو العشر الأخيرة أن ما حققته آل للدمار التام وأن شرعيتها أمام الشعوب قد طالها الدمار ايضاً" . وقامت حكومات بعض الدول المنتجة للسلع الغذائية بفرض قيوداً على التصدير, إضافة إلي انخفاض المخزونات العالمية بشدة الذي خلق حالة من القلق بالأسواق. وأوضحت إحصائيات منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أن هناك 21 دولة تقع بإفريقيا تواجة أزمة الأمن الغذائي من إجمالي 36 بلداً. وتنتشر الفوضي والاضطرابات بشتي أنحاء العالم النامي نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية التي حاصرت آلاف الفقراء بدائرة من الجوع والفقر تمتد من مصر إلي الكاميرون وزيمبابوي وتزداد اتساعاً. ومع تزايد الأصوات المحذرة من أن "حق الغذاء" لشعوب العالم قد أصبح مهدداً بصورة خطيرة بسبب توسع الدول الغنية في استغلال المحاصيل الزراعية الأساسية لانتاج الوقود الحيوي، كان للإتحاد الأوروبي رأي أخر حيث يري جوهانز ليتنبيرجر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن انتاج الإتحاد الأوربي من الوقود الحيوي يعتبر ضئيلاً جداً إلى الحد الذي لا يؤثر في ارتفاع أسعار الغذاء. وأضاف: أن هناك عوامل مشتركة وراء الارتفاعات التي شهدتها أسعار الغذاء وتتضمن ارتفاع الطلب العالمي عليها في عدد من الدول مثل الصين والهند في الوقت الذي تشهد فيه أسعار موارد الطاقة ارتفاعا وبالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي. ويرى خبراء في مجال الغذاء ومكافحة الفقر أن انتشار استخدام المنتجات الزراعية في مجال إنتاج الوقود الحيوي سيؤدي إلى المزيد من الارتفاعات لأسعار المواد الغذائية الأساسية التي تضاعفت تقريباً خلال السنوات الخمس الأخيرة، الأمر الذي سينعكس سلباً على مليار إنسان يعيشون تحت خط الفقر. ويحذر الخبراء من أن أزمة الغذاء الراهنة قد تضيف أكثر من 200 مليون شخص لقائمة فقراء العالم. وعلي صعيد متصل، شن جان زيجلر، مبعوث الأممالمتحدة المكلف بشئون الغذاء هجوماً حاداً على الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب استخدامهما الحبوب لإنتاج الوقود الحيوي، مما ساهم في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، ووصفهما بأنهما قد سلكا "طريقا إجرامياً". وكان خبراء في وكالة الطاقة الدولية قد توقعوا أن يصل الإنتاج العالمي من الوقود الحيوي إلى 1.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2012 أي أكثر من مثلي مستويات عام 2006. وأشار الخبراء إلى أن هذا النوع من الوقود سيظل هامشياً لان الأحوال الاقتصادية ستعوق تحقيق مزيد من النمو في هذا القطاع. وفي ظل طفرة الوقود الحيوي المتسارعة، تثار المخاوف من أن تزداد معاناة البشر من الجوع بسبب ارتفاع أسعار الطعام خاصة بعد أن ارتفعت فاتورة الغذاء العالمي بنحو 50% خلال الأعوام الخمسة الماضية. وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن السعر الذي يتم دفعه لشراء الذرة قد ارتفع إلى نحو 120% في الشهور الستة الماضية في بعض الدول.