صندوق النقد يطالب دول العالم بمعالجة أزمة الائتمان

واشنطن: أكد رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس ضرورة وجود تدخل من جانب الحكومات على المستوى العالمي لمعالجة أزمة الائتمان مشيرا إلى أن تلك الخطوة باتت أكثر إلحاحا.
وقال شتراوس في حديث لصحيفة "فاينانشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني أن التدخل الحكومي سواء كان في إطار سوق الأوراق المالية أو من خلال السوق العقاري أو عن طريق التعامل مع القطاع المصرفي سيكون بمثابة "خط الدفاع الثالث" الذي يدعم كل من السياسة النقدية والمالية.
وقلل شتراوس من صحة اعتقاد أن أزمة الائتمان هي بشكل كبير مشكلة أمريكية، مؤكدا أن "الأزمة عالمية". وأضاف أن ما يعرف بنظرية الفصل لن تكون مرشدا للحقيقة، حيث أن الدول ذات الاقتصاديات الناشئة مثل الصين ستتأثر بتلك الأزمة.
وتأتي تلك الدعوة من جانب شتراوس قبل أيام من لقاء وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية على مستوى العالم في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع الخاصة بكل من صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة أزمة الائتمان العالمية حاليا وخطوات العلاج الممكن اتخاذها.
وقد شهدت الشهور الأخيرة تبادلا في وجهات النظر بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية حول إمكانية وجود تدخل كجزء من خطة عاجلة، غير أن أغلبهم بما في ذلك على مستوى منطقة اليورو والولايات المتحدة لا يرون أن تدخل الحكومات وعلى نطاق موسع عالميا سيمثل ضرورة ملحة في الوقت الراهن.
غير أنه من المتوقع أن تكون هناك ضغوطا من صندوق النقد للتحرك في الوقت الراهن، خاصة وأن معهد التمويل الدولي قد أشار في الأسبوع الماضي أن هناك حالة متنامية تستدعي التدخل الحكومي.
وكان صندوق النقد قد استبعد حدوث تعافي لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل. وأشار إلى أن المؤشرات العامة للاقتصاد العالمي لم تظهر بوادر تحسن.
ويتوقع حاليا صندوق النقد الذي من المقرر أن يصدر خلال أيام تقديراته المعدلة، أن يكون الاقتصاد العالمي العام المقبل في حدود ال3.7 %.