القاهرة: قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلى إن عام 2008 ينبئ عن مؤشرات إيجابية تدعو إلى التفاؤل بأن يكون عام الاقتصاد العربي. وأعرب عن أمله في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى الدولى الرابع عشر للاتحاد العربى للأسمدة العربية أن يشهد العام انجازات حقيقية نحو التكامل الاقتصادى العربى. وأوضح جويلى أن من بين المؤشرات الإيجابية اجراءات الاصلاحات الاقتصادية فى معظم الدول العربية والاتجاه نحو سياسة السوق الحر. وأضاف في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن من بين المؤشرات أيضا الانفتاح على الاقتصاد العالمى واتباع سياسات واتخاذ اجراءات من شأنها تشجيع الاستثمار المحلى والعربى والدولى مما يجعل المناخ العربى أكثر جذبا للاستثمار بعد فترة طويلة كانت فيها المنطقة العربية طاردة للاستثمار. واعتبر جويلى أن الانتهاء من مراحل التحرير الكامل للتبادل السلعى بين البلاد العربية من خلال البدء فى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى تضم حتى الآن 17 دولة يعد مؤشرا ايجابيا هاما يدعو الى البناء عليه. ورأى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمثل أكبر انجاز اقتصادى حققه العرب فى العصر الحديث وتعد الخطوة الواقعية والحقيقية الملموسة فى طريق التكامل الاقتصادى العربى والوحدة الاقتصادية العربية. وأكد أهمية الاسراع فى إقامة السوق العربية المشتركة والتكتل الاقتصادى العربى باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية الشاملة لكافة البلاد العربية ومواجهة المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية مشيرا إلى مشاكل الفقر والبطالة والأمن الغذائى وتراجع معدلات التنمية وانخفاض مستوى دخل الفرد. هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن الناتج المحلى الإجمالي للدول العربية ارتفاع في عام 2006 ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، وذلك بعدما تخطى حاجز التريليون دولار للمرة الأولى عام 2005، محققاً بذلك بمعدل نمو بلغ نحو 17.4%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 21.8%. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات الحديثة أكدت وجود حوالي ثلثي احتياطي النفط العالمي في منطقة الشرق الأوسط.