لتشبع السوق بالنفط ..أوبك تبقي سقف الإنتاج دون تغير

فيينا: قرر وزراء نفط أوبك خلال اجتماعهم في فيينا الإبقاء على سقف الإنتاج الرسمي الحالي البالغ 29.67 مليون برميل دون تغيير بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي إضافة إلى التوقعات بتراجع الطلب على النفط في الربع الثاني من العام الحالي.
وبرر الوزراء في اجتماعهم التشاوري ال 147 هذا القرار بتشبع السوق بالنفط الخام وعزوا ارتفاع الأسعار إلى المضاربات في السوق العالمية وضعف امكانيات التكرير في الدول المستهلكة لاسيما الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الطاقة القطري عبدالله العطية تأكيده أن السوق النفطية تحظى حاليا بوجود مصادر وفيرة لامدادات النفط ولذلك لم يتم تخفيض معدلات الانتاج.
ولم يستبعد العطية اتخاذ المنظمة قرارا بتغيير معدلات انتاجها في الاجتماع العادي المزمع عقده في الخامس من شهر مارس المقبل في فيينا ذا ما استدعت الحاجة لذلك.
من جانبه اعتبر وزير النفط الليبي شكري غانم أن قرار أوبك سببه عدم وضوح السوق مع وجود امدادات كافية من الخام في السوق مضيفا أن المنظمة بانتظار ما ستتضح عليه ملامح وضع الاقتصاد العالمي وتحركات السوق ووضع المضاربات في السوق العالمية مشيدا بقرار المنظمة الابقاء على سقف الانتاج على الرغم من مطالب الدول المستهلكة بزيادة المعروض.
وأوضح البيان الختامي الذي حمل اسم (اتفاق فيينا) ان وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء تبنوا وبتوافق الآراء التوصية التي رفعتها اللجان المختصة في المنظمة بمراقبة السوق النفطية وتطورات الأسعار وذلك بعدما أجروا مراجعة شاملة لمجمل أوضاع السوق النفطية العالمية والتوقعات بزيادة العرض والطلب العالمي على النفط الخام خلال العام الجاري لاسيما خلال الربع الثاني من العام الجاري الذي يتراجع فيه تقليديا الطلب على الخام.
وأكد البيان أن وزراء النفط والطاقة لاحظوا بأن المقومات الأساسية للسوق ظلت متوازنة منذ انتهاء الاجتماع السنوي في ابوظبي في ديسبمر الماضي.
وعزوا الارتفاع الحاد بأسعار النفط حاليا الى عدة عوامل أبرزها مشكلة الضعف في مستوى أداء قطاع مصافي تكرير النفط ومشتقاته بالاضافة الى عوامل جيوسياسية ونفسية ليس لها علاقة باساسيات السوق من العرض والطلب فضلا عن المضاربات المشطة في السوق العالمية.
وقد سيطرت أزمة الرهن العقاري والمخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد العالمي يترك تأثيرات على السوق البترولية على المشاورات المكثفة التي أجراها الوزراء وزراء النفط في الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بمقر المنظمة في فيينا إضافة إلى مسآلة إنخفاض سعر صرف الدولار وتأثيراتها على أسعار النفط.
وكانت منظمة "أوبك" قد قررت في مؤتمرها 146 الذي إستضافته أبوظبي في الخامس من ديسمبر الماضي قد أبقوا على إنتاج أوبك دون تغيير.
ويؤكد المراقبون أن تراجع أسعار النفط الى مستويات 90 دولارا قد خفف الضغوط من "أوبك" بعد أن وصلت أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل.
وقال محللون في مركز دراسات الطاقة في لندن أنه يتعين على أوبك عدم زيادة إنتاجها وربما يكون من الأنسب لها ان تقرر إجراء تخفيض إنتاجها بسبب المخاوف حدوث ركود في الإقتصاد العالمي.
فيما لفت مراقبون إلى أن التباطوء في إقتصادات بعض الدول يقابله نمو في إقتصادات الصين والهند ودول أخري مما ينفي القلق الكبير في أسواق النفط.