البدري: المضاربون والضرائب وراء ارتفاع أسعار النفط عالمياً

فيينا: أعلن الدكتور عبدالله البدري، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن المضاربين والضرائب التي تفرضها البلدان الغربية "مجموعة السبع" هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
ودافع البدري في كلمة القاها أمام المؤتمر الاقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في فيينا عن القرار الذي اتخذته المنظمة بالمحافظة على سقف الانتاج الحالي البالغ 24.540 مليون برميل في اليوم، مشيراً إلى أن هناك امدادات كافية من النفط في السوق العالمية.
وذكر البدري في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن نسبة النفط المتوافرة يومياً في السوق العالمية تفوق نسبة النفط المستهلك ب 35 مرة وأن دور المضاربة في ارتفاع الأسعار بات واضحاً جداً.
وأضاف أن المنظمة قادرة على رفع انتاجها من الخام في السوق العالمية اذا دعت الحاجة لذلك وزاد الطلب خلال النصف الثاني من العام الجاري 2011 لضمان مصالح المنتجين والمستهلكين.
واختتم الامين العام كلمته:" إن العامل الأكثر ضرراً يبقى هو التذبذب الكبير في الأسعار الذي أدى إلى نتائج سيئة أحدثت عدم ثقة لدى المستثمرين، لافتاً إلى أن "المنظمة وجهت نداء إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحثهم على اتخاذ اجراءات ضد ذلك".
وقالت وكالة الطاقة الدولية، التى تتخذ من باريس مقراً لها، إنها مستعدة للإفراج عن احتياطيات نفطية إذا لم تستطع السعودية تلبية كل الطلب العالمي. وقال محللون قبل اجتماع فيينا لوزراء نفط 12 دولة عضو في أوبك إن زيادة الإنتاج ستبعث برسالة إلى الأسواق بما يمكنها من إبقاء أسعار النفط المرتفعة في نطاق السيطرة.
وأكد محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة حرص الإمارات على توازن الأسواق، وقال إن عرض النفط قد لا يكون كافيا لتلبية الطلب على النفط الخام هذه السنة.
وشدد على ضرورة أن يبحث المنتجون فيما سيكون عليه الوضع بعد الربع الثاني من العام الجاري. وقال: نحترم حصتنا الإنتاجية.
وكان وزراء نفط "أوبك" قرروا في ختام اجتماعهم الوزاري الاربعاء الماضي تمديد العمل بسقف الانتاج مع الاستمرار في مراقبة السوق النفطية وحركة الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وجاء قرار "أوبك" الأخير الذي أعلن عنه وزير النفط الايراني بالوكالة رئيس المنظمة محمد علي العبادي مفاجئاً لجميع التوقعات.
وبرر العبادي القرار بالمحافظة على سقف الانتاج للمرة الثامنة على التوالي بجملة من الاسباب من ابرزها تضارب الارقام والبيانات بشان السوق النفطية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً استمرار مراقبة السوق النفطية خلال ثلاثة الأشهر المقبلة قبل اقرار أية زيادة في الانتاج.
وعبر عدد من وزراء نفط "أوبك" عن مخاوفهم من أن يبعث هذا القرار برسالة سلبية إلى السوق النفطية العالمية بما قد يؤثر سلباً على حركة الأسعار.