نظيف: زيادة قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية

القاهرة: أكد رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في بيان أمام مجلس الشعب، استقرار العملة المصرية وزيادة قيمتها بالنسبة إلي العملات الأجنبية ورفع رأس المال السوقي للبورصة عن 600 مليار جنيه وتصاعد عائدات قناة السويس لتصل إلي 4.2 مليار دولار.
وأعلن أن الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يوليو 2007 بلغت حوالي 11 مليار دولار مشيرا إلى أنه تم تأسيس 7142 شركة في العام الأخير برؤوس أموال مصدرة تبلغ 86 مليار جنيه.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري قوله: "إن معدل نمو الاقتصاد الوطنى بلغ 7.1% خلال الفترة المذكورة، إضافة إلى زيادة الصادرات والاحتياطات الدولية التي بلغت 31 مليار دولار".
ومن جانب أخر أوضح رئيس الوزراء أن عدد المصريين الذين عملوا فى الخارج لأول مرة العام الماضي بلغ 240 ألف مواطن.
وعلي صعيد متصل قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري: "إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد تطوراً كبيراً في التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلي أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت نحو ملياري يورو" وأصبحت فرنسا بذلك خامس دولة أجنبية مستثمرة في مصر.
وعلي صعيد التقارير الدولية ذكرت أخر تقارير البنك الدولي أن 40% من المصريين فقراء، أي أن هناك 2 من كل 5 مصريين ضمن الفقراء أو من بينهم. وأشار التقرير إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المصري يصل إلى 7%.
وقسم التقرير الذي يرصد هذه الأرقام في الفترة ما بين عام 2001/2005 الفقراء في مصر إلى ثلاث فئات الأولى: من ينفقون أقل من 995 جنيها سنويا ولا تبلغ نسبتهم 2.8% أي أن 2.6 مليون نسمة، الفئة الثانية هم فقراء الفقر التام وهم يستطيعون أن ينفقوا أقل من المطلوب لتوفير احتياجاتهم الأساسي وتلك هي فئة الفقراء المتعارف عليها وعددهم 16.6 مليون مصري بنسبة تصل إلى 19.6% من السكان والفئة الأخيرة هي التي بالكاد تنفق ما يكفيهم لتوفير الطعام واحتياجات الحياة وهؤلاء يمثلون 14.5 مليون مصري بما يعادل 21% من عدد السكان.
وكشف التقرير الذي أوردته صحيفة "العالم اليوم" أن حدة الفقر في مصر زادت بشكل كبير حيث قدم التقرير خريطة مفصلة للفقر في مصر والذي يزداد تركيزا في المناطق الريفية عن الحضرية وفي الصعيد عند الدلتا الصعيد يضم 66% من الفقر المدقع، 51% من الفقراء، 31% منهم على حافة الفقر.
وأشار التقرير إلى أن في مصر 100 قرية فقيرة جدا وهذا لرقم يعادل ربع عدد القرى المصرية والبالغ عددها 4400 قرية مؤكدا أن عدد سكان هذه ال 1000 قرية فقراء بنسبة 100% أي أنهم ضمن فئة الفقر المدقع موزعة على 14 محافظة.
من جانبه أشار الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إلى أن الفقر هو ما لا يستطيع إنفاق دولارين في اليوم متوقعا انخفاض نسبة الفقراء في مصر إلى 5% بنهاية الخطة الخمسية السادسة في عام 2011 /2012 في ظل استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خاصة أن ذلك الإنجاز يتجاوز بكثير ما استهدفته الأهداف الإنمائية للألفية.