عثمان: نسعى لخفض الفقراء إلى 10 % بحلول عام 2015

قال ان ترشيد الدعم يحتاج تعاون كافة شرائح المجتمع

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية أن النمو الاقتصادي في مصر قد ساهم فى خفض نسبة الفقراء من 24 إلي 17%، متوقعا أن يصل الى 10% بحلول عام 2015 وهو العام الذى حددته اهداف الالفية الذى اقرته الامم المتحدة عام 2000، مشيرا الى أن العلاقة الوثيقة بين ارتفاع معدلات النمو وخفض عدد الفقراء .
ونوه الى أن معدل النمو ارتفع من 4.5 % عام 2004 / 2005 حتى وصل الى 7% قبل الازمة المالية العالمية عام 2008 والتى استطاع الاقتصاد المصرى تجاوزها متوقعا أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا يصل الى 6 % نهاية العام المالى الحالى.
جاء ذلك فى كلمة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية خلال الاحتفال باطلاق تقرير مصر للاهداف الانمائية 2010 بحضور جميس راولي المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وعدد من الوزراء والخبراء .
وقال عثمان إن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها زيادة الإنفاق الحكومي في مجال الاستثمارات العامة في البنية الأساسية والمرافق العامة حيث ارتفعت من 377 مليار جنيه خلال الخمس السنوات الماضية.
وأضاف أن الحكومة قررت زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 475 مليار جنيه العام المالى الحالى من بينها 160 مليارا في مجال الإسكان والمرافق و20 مليارا في مجال التعليم و15 مليارا في مشروعات الصحة وأكثر من نصف هذا المبلغ المخصص سيتم إنفاقه على مشروعات الشرب والصرف الصحي.
وذكر أن تقرير "مصر للاهداف الانمائية 2010 " أوضح أن مصر حققت التقدم في معظم أهداف الألفية الثمانية رغم العوامل والظروف والتحديات حيث بلغت نسبة الذين يعيشون في الفقر المدقع (أي 1.25 دولار) 3.4 % مشيرا إلى توقع بلوغ مصر الهدف الخاص بتوفير التعليم الأساسي للأطفال بحلول عام 2015، كما أن مصر حققت التقدم في مجال خفض وفيات الأطفال، ومن المتوقع أن تبلغ هذا الهدف بحلول عام 2015 .
وأشار الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية ان الحكومة لديها برنامج واضح لاستهداف الفقراء فى افقر 1000 قرية، مشيرا الى أن نصف الفقراء موجودون فى هذه القرى ويتم انفاق مليار جنيه سنويا وتم توجيهها الى 150 قرية كشريحة اولى فى ميزانية عام 2009 .
وأضاف أن مشكلة الدعم وترشيده تحتاج الى سياسات جريئة ليس فقط من الحكومة، ولكن بتعاون المجتمع بجميع شرائحه، مشيرا الى وجود عراقيل لبرامج سياسات ترشيد الدعم وتوصيله الى مستحقيه، وأن افقر 20% يحصلون على 16% من الدعم واغنى 20% يحصلون على 28% من الدعم وهذا امر غير معقول وتسعى الحكومة الى تصحيحه.