عثمان: نسعى إلى خفض نسبة الفقراء إلى 10% بحلول عام 2015

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، أن النمو الاقتصادي في مصر ساهم في خفض نسبة الفقراء من 24% إلى 17%، متوقعًا أن يصل إلى 10% بحلول عام 2015، وهو العام الذي حددته أهداف الألفية، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 2000، مشيرًا إلى العلاقة الوثيقة بين ارتفاع معدلات النمو وخفض عدد الفقراء.
ونوه خلال الاحتفال بإطلاق تقرير مصر للأهداف الإنمائية 2010، اليوم الأربعاء، إلى أن معدل النمو ارتفع من 4.5% عام 2004/ 2005 حتى وصل إلى 7% قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي استطاع الاقتصاد المصري تجاوزها متوقعا نسبة نمو تصل إلى 6% نهاية العام المالي الحالي.
وأضاف أن الحكومة قررت زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 475 مليار جنيه العام المالي الحالي، من بينها 160 مليارًا في مجال الإسكان والمرافق، و20 مليارًا في مجال التعليم، و15 مليارًا في مشروعات الصحة، وأكثر من نصف هذا المبلغ المخصص سيتم إنفاقه على مشروعات الشرب والصرف الصحي.
وقال إن الحكومة لديها برنامج واضح لاستهداف الفقراء فى أفقر 1000 قرية، مشيرًا إلى أن نصف الفقراء موجودون فى هذه القرى، ويتم إنفاق مليار جنيه سنويا، وتم توجيهها إلى 150 قرية كشريحة أولى فى ميزانية العام الماضي.
وأضاف أن مشكلة الدعم وترشيده تحتاج إلى سياسات جريئة، ليس فقط من الحكومة، ولكن بتعاون المجتمع بجميع شرائحه، مشيرًا إلى وجود عراقيل لبرامج سياسات ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، وأن أفقر 20% يحصلون على 16% من الدعم، وأغنى 20% يحصلون على 28% من الدعم، وهذا أمر غير معقول وتسعى الحكومة إلى تصحيحه.
وقال الدكتور عثمان إن مصر نجحت في خفض الديون الخارجية من أكثر من 100% عام 1990 - 1991 إلى 16.7% عام 2008 -2009، بينما حافظت على حجم المنح والمساعدات الخارجية، وارتفعت الصادرات من 10.45 مليون دولار عام 2003-2004 إلى أكثر من 25 مليار دولار بمعدل نمو 140% عام 2008-2009.
وأضاف أن تقرير التنمية البشرية الدولي الذي يصدر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2010 والذي سينطلق الشهر المقبل يتضمن التوسع في مفهوم الفقر، مشيرا إلى أن مجلة "الإيكونوميست" نشرت مؤخرا أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في مصر بلغت 6%.
وأوضح أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع من 2% أوائل التسعينيات إلى 6% بنهاية العام المالي 1999-2000، وانخفضت بالتالي نسبة الفقراء من 24% إلي 17% عن نفس الفترة، مؤكدا وجود ارتباط قوي بين ارتفاع النمو الاقتصادي وتوفر الخدمات وتحسين الأحوال المعيشية في مصر.