عثمان محمد عثمان أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية أن النمو الاقتصادي في مصر قد ساهم في خفض نسبة الفقراء من 24 ٪ إلي 17٪ متوقعا أن يصل الي 10٪ بحلول عام 2015 وهو العام الذي حددته اهداف الالفية الذي اقرته الاممالمتحدة عام 0002 مشيرا الي أن العلاقة الوثيقة بين ارتفاع معدلات النمو وخفض عدد الفقراء. ونوه الي أن معدل النمو ارتفع من 5ر4 ٪ عام 2004 / 2005 حتي وصل الي 7٪ قبل الازمة المالية العالمية عام 2008 والتي استطاع الاقتصاد المصري تجاوزها متوقعا أن يحقق الاقتصاد المصري نموا يصل الي 6 ٪ نهاية العام المالي الحالي. جاء ذلك في كلمة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية خلال الاحتفال باطلاق تقرير مصر للاهداف الانمائية 2010 بحضور جميس راولي المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وعدد من الوزراء والخبراء. وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية إن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها زيادة الإنفاق الحكومي في مجال الاستثمارات العامة في البنية الأساسية والمرافق العامة حيث ارتفعت من 377 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أن الحكومة قررت زيادة حجم الاستثمارات العامة إلي 475 مليار جنيه العام المالي الحالي من بينها 160 مليارا في مجال الإسكان والمرافق و20 مليارا في مجال التعليم و15 مليارا في مشروعات الصحة وأكثر من نصف هذا المبلغ المخصص سيتم إنفاقه علي مشروعات الشرب والصرف الصحي. وأوضح أن أهداف الألفية الثالثة تجاوزت مؤشر التنمية البشرية لتقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, مشيرا إلي أن التوقيع علي إعلان قمة الألفية عام 2000 ألزم الحكومة والمجتمع المصري بالعمل علي تحقيق أهداف الألفية الثالثة وهذا ما تضمنه البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك وهو تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية..وقال إن خطط التنمية تحدد البرامج والسياسات والاحتياجات وآليات الرصد والمتابعة لتحقيق أهداف الألفية, موضحا أن هذا التقرير ليس مجرد وثيقة صدرت عن الأممالمتحدة وإنما وثيقة عمل محددة واضحة من أجل المساعدة علي وضع أطر لتحقيق أهداف التنمية. وذكر أن التقرير أوضح أن مصر حققت التقدم في معظم أهداف الألفية الثمانية رغم العوامل والظروف والتحديات حيث بلغت نسبة الذين يعيشون في الفقر المدقع (أي 25ر1 دولار) 4ر3٪ مشيرا إلي توقع بلوغ مصر الهدف الخاص بتوفير التعليم الأساسي للأطفال بحلول عام 2015..كما أن مصر حققت التقدم في مجال خفض وفيات الأطفال ومن المتوقع أن تبلغ هذا الهدف بحلول عام 2015.