استبعاد تضمن البيان الختامي ل أوبك قلق المنتجين من تراجع الدولار

استبعاد تضمن البيان الختامي ل أوبك قلق المنتجين من تراجع الدولار
محيط كريم فؤاد

استبعد وزراء الخارجية والمالية والنفط بالدول الأعضاء في منظمة أوبك أن يعبر البيان الختامي للمنظمة عن "قلق أعضاء أوبك إزاء انخفاض الدولار" والذي أدي إلى فقدان القوة الشرائية للإيرادات المالية ل"أوبك" نحو 30% من قوتها الشرائية.
وقد طلبت فنزويلا وإيران خلال وقائع الاجتماع الوزاري لدول منظمة "أوبك" ال12 تضمين البيان الختامي للاجتماع الثالث لمنظمة "أوبك" الذي انطلق أمس في العاصمة السعودية تأكيدات على قمتي الجزائر وكاركاس وإشارة إلى القلق من وضع الدولار.
وعارضت السعودية خلال وقائع المؤتمر الذي نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أجزاء منه أن يضمن البيان هذا المقترح طارحة أن يحال الأمر إلى متخصصين (وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية)، فيما اتخذت نيجيريا موقفا وسطا في الموضوع، طارحة أن تتم مناقشة انخفاض الدولار ولكن بطريقة غير تصعيدية.
وحول البيان الختامي للقمة، أعلن وزير الكهرباء والماء ووزير النفط الكويتي بالوكالة المهندس محمد العليم أن الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمالية والنفط بالدول الأعضاء في منظمة أوبك اعتماد البيان الختامي لقمة "أوبك" الثالثة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن العليم القول إن البيان قد ركز على عدة قضايا أبرزها المحافظة على استقرار السوق النفطية والمحافظة على التنمية المستدامة فى جميع دول العالم والمحافظة على البيئة.
وحول وجود اقتراح من بعض الدول لاستبدال تقييم النفط بالدولار قال هذا كان اقتراح احد الدول الأعضاء وكان من باب النقاش ولم يتضمن بالبيان الختامي.
وقد عزت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أسباب الارتفاع القياسي لأسعار خاماتها إلى الانخفاض الشديد في قيمة الدولار الأمريكي الذي فقد حوالي 45% من قيمته الشرائية أمام العملات الرئيسية الأخرى لاسيما اليورو.
تواصل رحلة هبوط الدولار
وقالت الأمانة العامة للمنظمة في تقريرها الدوري لشهر نوفمبر الجاري أن عوامل سياسية ونفسية خارجة عن إرادة المنظمة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مستويات قياسية قاربت المئة دولار للبرميل.
ولفت التقرير إلى أن السوق النفطية تأثرت كثيرا بضعف قطاع التكرير والمصافي لاسيما في خليج المكسيك وما رافقه من ارتفاع الاستهلاك الأمريكي للنفط بلغ معدله 80 ألف برميل يوميا.
وفيما يتعلق بإنتاج الدول من خارج المنظمة خلال العام الجاري لاحظ التقرير زيادة إنتاج هذه الدول بواقع 800 ألف برميل في اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي متوقعا أن يتواصل هذا الارتفاع خلال العام المقبل ليصل إلى حدود مليوني برميل يوميا.
وعن إنتاج دول (أوبك) قال التقرير إن الإنتاج ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 270 ألف برميل يوميا ليصل الإنتاج الإجمالي اليومي للمنظمة إلى 30.99 مليون برميل مشيرا إلى أن السعودية زادت من إنتاجها بحدود 110 ألاف برميل في اليوم لتعويض النقص الذي حصل في إنتاج كل من نيجيريا وإيران.
ورجح التقرير وصول الطلب لعالمي على نفط المنظمة بحلول نهاية العام الجاري إلى 31.1 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 100 ألف برميل متوقعا في الوقت نفسه تراجع الطلب العالمي على نفط (أوبك) خلال العام المقبل ليستقر إنتاج المنظمة عند 30.8 مليون برميل يوميا.
وخلص تقرير المنظمة إلى القول أن كل هذه المعطيات ستعطي مؤشرات إضافية حول اتجاهات السوق خلال الأسابيع المقبلة وستستخدم كقاعدة أساسية في المناقشات التي سيجريها وزراء نفط المنظمة خلال اجتماعهم غير العادي المقرر عقده في الخامس من شهر ديسمبر المقبل في أبوظبي.
وفي محاولة لتطمين الأسواق النفطية، أكد علي إبراهيم النعيمي وزير النفط والثروة المعدنية السعودي أن المملكة ملتزمة بتوفير كميات من النفط تعوض عن أي نقص طاريء في إمدادات النفط.
وقال في كلمته التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام" إن إنتاج السعودية من النفط يبلغ حاليا حوالي تسعة ملايين برميل يوميا مؤكدا ان السعودية تمتلك طاقة إنتاجية إضافية تقدر بين 2 و2.5 مليون برميل يوميا.
وتؤكد منظمة "أوبك" بدورها أن دولها الأعضاء تمتلك طاقة احتياطية فائضة عن إنتاجها الحالي تقدر بحوالي 3.5 مليون برميل يوميا.
وتعمل معظم دول أوبك على زيادة طاقتها الإنتاجية وأكدت دولة الأمارات في هذا الاتجاه أنها بصدد طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يوميا من عام 2009.
وأكد وزير النفط الكويتي بالوكالة محمد عبدالله العليم أن الكويت سترفع طاقتها الإنتاجية إلى ثلاثة ملايين برميل عام 2010 وأربعة ملايين برميل عام2020.
مطالب بزيادة الإنتاج
وقال غلام حسين نوذري وزير النفط الإيراني إن إيران تهدف لزيادة طاقة إنتاج النفط إلى 5 .4 ملايين برميل يوميا خلال عامين من 3 .4 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي. وأضاف أن إيران تنتج حاليا نحو 15 .4 ملايين برميل يوميا.
فيما أشار وزير الطاقة الجزائري إن بلاده تدرس طرح جولة جديدة من تراخيص التنقيب عن الغاز الطبيعي في يناير المقبل. وأوضح «نحن ندرس طرح جولة جديدة في يناير. وسنعرض على الأرجح ما بين عشر و15 منطقة للتنقيب. وستكون في الأساس مناطق للغاز».
ويأتي انعقاد قمة "أوبك" وهي الثالثة خلال 47 عاما من عمر "أوبك" في وقت وصلت فيه أسعار النفط إلى مستويات قياسية شارفت على حاجز ال 100 دولار للبرميل وفي ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسواق، والجدل العالمي الدائر حول دور البلدان المنتجة في تحقيق استقرار الأسعار وضمان عدم تأثر الاقتصاد العالمي بأوضاع السوق الحالية. وتتوجه أنظار البلدان المستهلكة للقمة في انتظار ما ستسفر عنه.
يذكر أن القمة الأولى لقادة دول منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك قد عقدت في الجزائر عام 1975 وشهدت انطلاقة مبادرة إنشاء صندوق الأوبك للتنمية الدولية كمرفق مشترك لتقديم المساعدات الخاصة من دول أوبك إلى الدول النامية.
ومنذ ذلك الحين واصل صندوق الأوبك للتنمية الدولية تقديم المساعدات المالية حيث مول ما يزيد عن 1200 مشروعا في 121 بلدا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا.
أما القمة الثانية والتي احتضنتها العاصمة الفنزويلية كاراكاس في العام 2000 حيث أكدت على استمرار دعم الدول الأعضاء لخطط وأهداف صندوق الأوبك للتنمية الدولية كما أثنى قادة الدول الأعضاء آنذاك على ما حققته المؤسسة من إنجازات هائلة على صعيد دعم التنمية الدولي الشاملة منذ إنشائها في العام 1976.