العراق يعتزم إبرام عقود نفطية

بغداد: بالرغم من الضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت موافقة العراق على مسودة مشروع قانون يسمح لرأس المال الأجنبي بالاستثمار في صناعة النفط العراقية، أعلنت وزارة النفط العراقية اعتزامها الإعلان عن مناقصات لتلقى عطاءات لشركات النفط الدولية لتطوير حقول النفط العراقية.
ونقل الناطق الإعلامي في وزارة النفط العراقية عاصم جهاد فى تصريح له عن حسين الشهرستانى وزير النفط العراقى قوله إنه رغم عدم صدور إقرار بالعمل بقانون النفط الجديد لأسباب سياسية، إلا أنه في حالة تأجيله فسنمضى قدما ونبدأ مفاوضات مع شركات النفط الدولية خصوصا في الحقول الحالية لزيادة مستويات الانتاج.
وتعهد وزير النفط العراقي بأنه ستكون هناك عطاءات تدعو شركات النفط الدولية للعمل من أجل تطوير الحقول الحالية قبل نهاية العام الحالى, مشددا على ضرورة اقرار قانون النفط فى غضون أسابيع قليلة رغم أن خلافات كثيرة مازالت قائمة بشأن تفاصيله.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وزير النفط القول إن تأجيل القانون لن يؤخر خطط تطوير القطاع الذى يقدم أكثر من 90% من إيرادات الحكومة والذي فى حاجة ماسة إلى استثمارات بعد عقد من العقوبات وأربع سنوات من العنف منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وكان وزير النفط العراقى قد صرح خلال الشهر الماضى بأن العراق سيدعو إلى منافسة مفتوحة على تطوير حقوله النفطية تشمل حوالى ثلث حقوله الرئيسية خلال شهر سبتمبر الحالى غير أن عدم صدور قانون النفط الاتحادى الجديد حال دون تحقيق ذلك.
وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على مشروع القانون فى يوليو الماضى ولكنه لم يناقش حتى الآن فى البرلمان العراقى.
هذا ويصل الاحتياطي المؤكد للعراق إلى أكثر من 112 مليار برميل ليحتل المركز الثاني بعد السعودية على مستوى العالم، إلا تزال الصناعة النفطية العراقية تواجه خسائر تقدر بملايين الدولارات في ظل الحرب والفوضى السياسية.
ويعاني العراق من مشاكل عديدة في تصدير النفط بسبب تعرض خطوط أنابيب نقل النفط لعمليات تخريب متكررة وهذا يعني عمليا أن ثلث إنتاج العراق من النفط غير قادر على الوصول إلى الأسواق العالمية. فيما تعاني المصافي العراقية من أوضاع سيئة بسبب تهالكها نتيجة أنها لم تجدد منذ عقود طويلة كما أن التقنية المستخدمة فيها قديمة جدا.