دراسة تتوقع تغيير خارطة الدول الصناعية السبع بحلول عام 2050

محيط - كريم فؤاد: توقعت دراسة اقتصادية تغيير خارطة الدول الكبرى وبزوغ دول ذات اقتصاديات جديدة لتحل محل الدول الصناعية السبع لتتفوق عليها من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت الدراسة التي اعدتها شركة (ايرنست اند يونغ) العالمية أن تضم القوى السبع الجديدة في العالم في العام 2050 كلا من الهند وروسيا والبرازيل والصين واندونيسيا والمكسيك وتركيا موضحة أن تلك الدول ستفوق دول مجموعة الدول الصناعية السبع التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وايطاليا وألمانيا واليابان من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الدراسة التي اطلق عليها اسم (جاذبية أوروبا 2007) ونشرت أمس أن تتخطى معدلات نمو الاقتصادات الجديدة من بينها الاقتصاد الهندي معدلات نمو اقتصادات الدول المتقدمة بحلول عام 2050.
وأشارت الدراسة التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"إلى انه مع بروز الهند والصين كوجهات جاذبة للاستثمارات وانخفاض قوة جذب أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية فإن معدل النمو الاقتصادي لعملاقي آسيا سيفوق معدلات نمو اقتصادات الدول المتقدمة بحلول عام 2050.
وأشارت الدراسة إلى أن اقتصادات الدول النامية ستفوق اقتصادات دول مجموعة الدول الصناعية في حال توصلت إلى حلول لمشاكل الشفافية والعدالة والبنى التحتية لديها.
وقالت إن جاذبية أوروبا للمستثمرين الأجانب انخفضت بصورة ملحوظة خلال العام الحالي على الرغم من انها حافظت على موقع الصدارة عالميا كأفضل منطقة جاذبة للاستثمارات مشيرة الى ان الأسواق الجديدة في أوروبا بدأت تفقد عددا كبيرا من المستثمرين في الوقت الذي تكسب فيه الأسواق الجديدة في قارة آسيا عددا اكبر من المستثمرين الأجانب.
وعلي نفس الصعيد أعلن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي رود ريجوراتو، أن الصين والهند أصبحا بمثابة المحركان الجديدان لنمو الاقتصاد العالمي وليحلا محل الولايات المتحدة والدول الصناعية المتقدمة الأخرى.
وقال خلال مؤتمر حول المشروعات الاقتصادية عقد مؤخرا في الفلبين أنه لأول مرة أصبحت الصين هي المساهم الأكبر في النمو العالمي. وأشار إلى أنه من المتوقع تنامي دور كل من الصين والهند كمساهمان أساسيان للنمو الاقتصادي عالمياً.
وأضاف في تصريحاته التي أوردتها صحيفة "شينا ديلي" أنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد الصين نمو في العالم الحالي بأكثر من 11% والهند بنحو 9% على أن يتعادل معدلي النمو للبلدين في العام المقبل.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيكون مهيأ لاستعادة قواه بشكل تدريجي وذلك مع تجاوز حالة الركود في قطاع الأعمال ومرحلة التصحيح الراهنة للقطاع العقاري.
وأشار إلى أن الرؤية العامة للأداء الاقتصادي في اليابان وأوروبا ما زالت جيدة دون أعطاء أرقام محددة كما أن الأداء المتوقع للاقتصاد العالمي يعد جيدا بشكل عام فضلا عن الأداء لأغلب الدول ذات الاقتصاديات الناشئة في آسيا.
وكان الصندوق قد أصدر في وقت سابق تقريراً رفع بموجبه تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين 2007 و2008 التي كان قد توقعها في تقريره خلال شهر أبريل الماضي بمقدار 3 نقاط مئوية لتصبح 5.2%عام 2007 و 5.3% عام 2008.
وقال الصندوق إن العامل الرئيسي لهذه المراجعة هو معدلات النمو القوية التي شهدت الدول النامية، وخاصة الصين والهند وروسيا التي سجلت أعلى معدلات النمو وهي 11.2% و9% و 7% على التوالي. كما أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جديدة يحتم إعادة النظر في معدلات النمو في الدول النفطية المصدرة للنفط أيضاً.
وقال التقرير إنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام 2007، إلا أن هناك مؤشرات قوية تشير إلى تحسن هذا النمو خلال الربع الثاني من العام. كما أن مستويات النمو في منطقة اليورو واليابان لا تزال تسجل معدلات فوق المعدلات المقدرة سابقاً.
ويقدر التقرير أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو 2.6% عام 2007 و 2.5% عام 2008 واليابان 2.6% و 2%، والولايات المتحدة 2.6.% و2.8% وبريطانيا 2.6% و2%. وسوف يبلغ متوسط النمو في الدول المتقدمة 2.6% عام 2007 و 2.8% عام 2008.
أما في الدول النامية، فسوف يبلغ متوسط النمو 8% عام 2007 و 7.6% عام 2008 تقودها الصين 11.2% و10.5% عامي 2007 و 2008 ثم الهند 9% و8.4% وروسيا 7% و 6.8%. أم في دول الشرق الأوسط، فسوف يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.4% عام 2007 و 5.5% عام 2008.