الرباط: على الرغم من مرور ثلاثة عقود على صدوره لازال كتاب "الحريم السياسي" لأستاذة الاجتماع المغربية الدكتورة فاطمة المرنيسي، ممنوعاً من التداول في عدة دول، وهو الكتاب الذي تناقش فيه الباحثة الدور التاريخي الذي لعبته النساء في التاريخ الإسلامي من خلال قراءة وتحليل التراث، مركزة على "نساء النبي" كنموذج، لتناقش موضوع حرية المرأة، وتضفي مشروعية على المطالبة بحقوق النساء. ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" أثار كتاب أستاذة الإجتماع المغربية الكثير من الضجة والجدل عقب صدوره للمرة الأولى نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وصادرته الرقابة وتعرضت مؤلفته للكثير من الهجوم، ووصفت من قبل آخرين ب"صاحبة التمرد الأنثوي العاجز"، كما أُلفت كتب علمية وأبحاث قدمت ردوداً على كتاب المرنيسي. ومن خلال كتابها هذا وعدد من مؤلفاتها الأخرى حاولت المرنيسي تفنيد الفكرة السائدة عن المرأة القائلة إن "الإسلام لا يبيح لها تولي سلطة سياسية"، وكان هذا محفزاً لها للبحث عن أصل هذا الإقصاء، فتقول "دلتني فكرة منع المرأة من تولي السلطة على الأثر الذي يجب أن أقتفيه، كي أفهم بشكل أفضل النصوص الدينية التي يعرفها الجميع ولكن أحداً لم يتقصها فعلاً، اللهم إذا استثنينا السلطات في هذا المجال: الأئمة والفقهاء". ولم يكن كتاب "الحريم السياسي: النبي والنساء" هو الكتاب الوحيد الذي تم مصادرته للمرنيسي، فقد تم مصادرة كتب أخرى لها منها "الحجاب والنخبة الذكورية"، و"الجنس كهندسة اجتماعية"، و"سلطانات منسيات".