البورصات الخليجية تلحق بانخفاضات "وول ستريت"

عمت موجة من التراجع جميع أسواق الأسهم الخليجية باستثناء السوق السعودي الذي حقق ارتفاعا طفيفا بعد الانخفاض الذي تعرض له في الجلسة السابقة.
وجاءت أبرز الانخفاضات في سوق دبي المالي حيث سجل مؤشر السوق خلال تعاملات اليوم أكبر انخفاض له منذ 9 ديسمبر الماضي كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.4%.
وتأتي موجة التراجع التي شهدتها أغلب أسواق الأسهم الخليجية خلال تعاملات اليوم في ظل عدة عوامل كان أهمها ذلك الأداء الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية في الأسبوع الأخير خاصة على مستوى البورصة الأمريكية التي سجلت في آخر تعاملات الأسبوع أكبر انخفاض لمؤشر ستاندر آند بورز منذ أكتوبر الماضي متأثرة بأسهم القطاع المالي وذلك بعد إعلان خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي تستهدف تقييد تعاملات البنوك المالية لحسابها.
ويشير محمد أبوغوش مدير الأسهم المحلية بالبنك الأهلي القطري إلى أن انخفاضات أسعار النفط يوم الجمعة الماضي وسوق الأسهم الأمريكي كان له تأثيره حيث تتفاعل عادة أسواق الأسهم الخليجية مع تراجع بورصة وول ستريت.
وأضاف في تقرير أوردته شبكة بلومبرج الإخبارية إلى أن الأسواق ما زالت تترقب حاليا نتائج أعمال الشركات عن فترة العام الماضي.
وقد سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعا ب 1.6% خلال تعاملات اليوم وقد سجل سهم شركة المتحدة للتنمية في سوق الدوحة تراجعا ب 6.9% ليبلغ 33.7 ريال وهو ما اعتبر أدنى مستوى للسهم منذ الأول من ديسمبر.
وفي سوق دبي المالي انخفض سعر سهم "شعاع كابيتال" إلى أدنى مستوى له منذ مايو حيث تراجع ب 8.7% مسجلا 1.16 درهم.
وعلى مستوى باقي أسواق الأسهم الخليجية فقد تراجع مؤشر سوق مسقط ب 0.6% كما انخفض مؤشر سوق البحرين ب 0.4% وتراجع مؤشر سوق الكويت ب 0.9%.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للبورصات الخليجية ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن أربعة من أسواق الأسهم الخليجية سجلت خسائر لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي على الرغم من تراجع نشاط التداول في أغلب الأسواق على صعيد كل من كمية وقيمة التداول.
وقال تقرير شركة بيان للاستثمار أن مجموع أحجام وقيم التداول في أسواق الأسهم الخليجية سجل نموا بفضل التداولات النشطة في سوق الكويت للأوراق المالية والسوق المالية السعودية.
واضاف ان أداء الأسواق تميز بهدوء نسبي سواء على صعيد النمو أو التراجع مقارنة بالأسابيع السابقة والتي شهد بعضها تغيرات أوسع نطاقا مشيرا الى ان جزءا من هذا الهدوء يرجع الى حالة الترقب التي تسود بين المتداولين في تلك الفترة من العام انتظارا للنتائج السنوية للشركات المدرجة.
واوضح التقرير ان التصريحات الايجابية عن أداء الاقتصاد العالمي بتوقعات وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب على النفط هذا العام أعلى مستوياته منذ 2007 كان لها اثر واضحا على حركة السوق.
وبين أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد عددا من التأثيرات الايجابية القادمة من خارج السوق اذ تم اقرار قانون هيئة سوق المال في مداولاته الأولى في مجلس الأمة وهو المطلب الذي طال انتظاره.
وذكر ان المتداولين يتابعون باهتمام مشوب بالتفاؤل الأخبار المتعلقة بخطة التنمية الاقتصادية وقد ظهر نشاط واضح في السوق حظيت منه الأسهم المتوسطة والصغيرة بنصيب كبير.
واضاف ان تلك التداولات مكنت مؤشر السوق من استرداد مستوى 7 الاف نقطة النفسي والاحتفاظ به حتى نهاية الأسبوع رغم ظهور عمليات جني أرباح لم تكن من القوة بحيث تتسبب في دفع المؤشر لتكبد خسارة أسبوعية.
واشار الى تمكن مؤشرالسوق السعودية من تحقيق نمو أسبوعي مدعوما بتحسن أداء قطاع البنوك وأسهم ذلك الدعم في تجاوز تأثير تراجع قطاع البتروكيماويات في بداية الأسبوع كما كان لعمليات الشراء في قطاع الاستثمار المتعدد أثر مشابه على مؤشر السوق ثم لقي المؤشر المزيد من الدعم من تحسن أداء قطاع البتروكيماويات في الجلسات التالية.
واوضح التقرير ان الخسائر الاكبر كانت لسوقي الامارات حيث تعرض مؤشرا السوقين لضغوط قوية من تراجع الأسهم القيادية شملت أسهم العقار والتي لعبت دورا رئيسيا في تراجع مؤشري السوقين. واضاف ان نشاط التداول اسهم في تراجع ملموس وقد غلبت عمليات المضاربة وجني الأرباح على الطابع العام لأداء السوقين ويرجع جزء كبير من تراجع الطلب الى انتظار النتائج.