أصدرت وزارة الثقافة اليونانية مؤخرا دليلا عن الآثار العثمانية التي تم ترميمها في اليونان ، ليكون بذلك أول دليل يوناني رسمي عن هذا الموضوع، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وتعود الآثار المتضمنة فيه بالتوثيق إلى نحو 500 عام، ويقع الدليل في 495 صفحة من القطع الكبير ويشمل 191 آثرا من الآثار العثمانية التي تم ترميمها في اليونان بتمويل من الاتحاد الأوروبي ، ومنها مساجد ومدارس وقصور وقلاع وحمامات ومبان إدارية ومعسكرات وشبكات مياه ري وجسور وأسواق تجارية ومدافن ومؤسسات خيرية وأبراج وغيرها. ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية عن المسؤولة الأكاديمية عن الدليل إيوانا ماكري قولها إن الفكرة بدأت منذ سنوات عديدة ثم جاء التطبيق مع التمويل الأوروبي للبرامج الثقافية، موضحة أنه اشترك في الدليل اختصاصيون وخبراء وأكاديميون من وزارة الثقافة ومن جامعة كريت التي تحوي قسما للدراسات عن الآثار البيزنطية والعثمانية. وأشارت ماكري إلى أن الكتاب هدف إلى إظهار تلك الآثار وإبراز عمليات الصيانة التي جرت، وقد تم استعمال الكثير منها كمتاحف وغيرها، موضحة أنها المرة الأولى التي يستطيع فيها القارئ مشاهدة كل تلك الآثار مجتمعة في دليل واحد، وهو يساعد المختصين وغيرهم على الاطلاع عليها. ولم تستبعد ماكري أن يصدر دليل آخر يشمل ما تبقى من الآثار العثمانية، لكنها رهنته بالتمويل المقدم من البرامج الحكومية والأوروبية. من ناحية أخرى ، قال أحمد أمين - وهو مدرس مساعد في كلية الآثار في الفيوم وطالب دكتوراه في الآثار العثمانية في اليونان - إن الكتاب يشكل أول وثيقة رسمية عن الآثار العثمانية في اليونان ، وقد بذل في مادته العلمية وإخراجه الفني جهد كبير. وأضاف أمين أن الدليل لا يحوي كل الآثار العثمانية باليونان بل معظم المتبقي منها وأكثرها شهرة وحفظاً، حيث عانت الآثار العثمانية في اليونان طوال القرن العشرين من الإهمال أو التغيير لأسباب سياسية وتاريخية لا تخفى على أي مطلع على تاريخ اليونان ، ووصل الأمر في بعض المراحل إلى التدمير جراء الحروب أو الإزالة جراء تعديل تخطيط المدن وشق الشوارع وتغيير المعالم إثر تغيير وظيفتها ودورها. وأوضح أمين أن نسبة الآثار المتبقية في الوقت الراهن لا تتجاوز 10 % في أحسن الأحوال، مؤكدا على ضرورة افتتاح أقسام أكاديمية مستقلة لتلك الحقبة التي استمرت حوالي خمسمائة سنة ولا تزال آثارها واضحة في البلد إلى اليوم بكل وضوح.