القاهرة: يناقش كتاب "دار السلطنة في مصر: العمارة والتحولات السياسية" الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة في مصر لمؤلفه الباحث خالد عزب العلاقة ما بين السلطة والعمارة والسياسة، ويقصد بالتحولات انتقال السلطة من جماعة إلى جماعة أو من فرد إلى فرد، وهذا الانتقال يكون له في أغلب الأحوال أثر مباشر على العمارة، يتضح بصفة خاصة في مقر الحكم. ويرصد الكتاب مقر الحكم في مصر، مكانه وتطور عمارته منذ فتح مصر على يد الصحابي عمرو بن العاص، رضي الله عنه ، الذي أنشأ الفسطاط كمقر لعسكره وعاصمة يحكم منها مصر، إلى أن تغير اسمها إلى مدينة مصر لكونها تجمع كل المصريين عند التقاء الوجه البحري بالصعيد. ويعرج الكتاب - وفق جريدة "الشرق" القطرية - على الحصن الفاطمي الذي سمي القاهرة، وشيده الفاطميون ليكون حصنا معزولا عن مدينة مصر "الفسطاط"، ثم يدرس الباحث تفصيلا لقلعة صلاح الدين الايوبي التي شيدها ببراعة بهاء الدين قراقوش، ومقومات هذه القلعة كمقر للحكم من دواوين وأسوار وأبراج وقصور ودار عدل وغيرها من المنشآت التي توحي بوجود مقر سلطاني يليق بدولة عظمي. ويصل المؤلف إلى أن المدينة في العصور الاسلامية تشكلت فيها المسئولية عن طريق الولاية او مانعرفه حاليا بالمسئولية، فهناك ولاية عامة وجماعية وخاصة ، فالولاية العامة دورها كان يتجسد في أغلب الأحيان في السلطة الحاكمة ونراه بصفة خاصة في دار الإمارة والمسجد الجامع وأسوار المدن، والولاية الجماعية تظهر الهياكل الحضرية الوسيطة واستمرارها كالأحياء السكنية والتنظيمات الحرفية والدروب المشتركة والملكيات الجماعية وغير ذلك. أما دور الولاية الخاصة فيرتبط بالحياة الفردية من بناء المساكن واستعمالها اليومي والتصرف فيها. ويضم الكتاب بين دفتيه ستة فصول، يتناول الأول نشأة مقر الحكم في مصر منذ فتح العرب والمسلمين لها، وخصص المؤلف الفصل الثاني لنشأة القلعة، وجاء الفصل الثالث ليبين المرحلة الثانية التي مرت بها القلعة باعتبارها مقرا، ويتناول الفصل الرابع العصر وتمثل ذلك في ثلاثة إجراءات: الأول كان انشاؤه قلعة فوق جبل المقطم أعلى قلعة الجبل، والثاني: إقامة أبواب جديدة للقلعة تسمح بمرور العربات التي بدأت تشيع في مصر منذ دخول الفاطميين. والمستوى الثالث تشييد دار للصناعات الحربية في القلعة منها. وعرض الفصل الخامس لانتقال مقر الحكم من القلعة إلى القصور، وفي الفصل السادس عرض المؤلف ثلاثة مستويات من العلاقة بين العمارة والسياسة.