الريان: الفتوى تتغير بتغير حال المستفتي

القاهرة: أكد الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الفتوى تتغير بتغير حال المستفتي، مشيرا إلى أهمية هذه القاعدة الأصولية في مراعاة الفتوى من كل جوانبها وخصوصا حال المستفتي.
وأوضح أن المستفتى لا بد أن يكون على حالين :
1- يكون لديه علم بأن هذا المفتى عالم عدل، فإن لم يكن لديه دارية لا يجوز له أن يسأله ، ومعرفة هذا أن ترى الناس يستعينون بعلمه ويسألونه.
2- لا بد من اطمئنان القلب والعمل بهذه الفتوى ربما لا يفهم المفتى هذه المسألة أو لربما يكون قد تشابه عليه مسألة أخرى؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم («إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع» .
وقال ريان في محاضرته الأسبوعية بمسجد النور بالقاهرة : يراعى حالة السائل ويطبق على كل إنسان بما يناسبه؛ مستدلا بما جاء في السنة من أحاديث أن النبي "صلى الله عليه وسلم" عندما يسئل فيجيب هذا بإجابة وهذا بإجابة مختلفة؛ وذلك باختلاف السائلين ، فعندما سأل شاب النبي "صلى الله عليه وسلم" عن أفضل الأعمال إلى الله ، فقال: الجهاد في سبيل الله ، ثم عندما سأل رجل مسن عن نفس السؤال، قال "صلى الله عليه وسلم": ذكر الله . ولم يقل له : الجهاد ولا الحج ؛ لأنه "صلى الله عليه وسلم"يعلم أنه لا يقدر عليهما.
وتابع أن ابن عباس "رضي الله عنهما " سئل : هل للقاتل توبة؟ فقال له:لا.واستدل بقوله تعالى :(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) ، ويسأل آخر ابن عباس :هل للقاتل توبة؟ فقال :نعم .واستدل بقوله تعالى (‏إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا‏}.
‏
وأوضح، بحسب موقع "الفقه الإسلامي"، أن سبب اختلاف الإجابة يرجع إلى أن السائل الأول عندما نظر ابن عباس في وجهه فوجد فيه الغضب فعلم أنه يريد القتل ، أما الثاني فوجد عليه الندم.
وأشار إلى القاعدة الشرعية.. تغيير الفتوى بتغيير الحال .. مستدلا بما ذهب به الحنفية في الزمن الأول؛ حيث كانوا يحكمون برأي القاضي فهو يحكم بما رأى وسمع ، وقالوا في الزمن الأخير: لا يصح للقاضي أن يحكم برأيه ؛ وذلك لفساد الذمم وفساد الناس.
وتطرق إلى موضوع الإفتاء وما يتعلق به ، مشيرا إلى أن معنى الفتوى شرعا هي إظهار الأحكام الشرعية بانتزاعها من القرآن والسنة والإجماع والقياس.
واختتم بالإجابة على بعض الأسئلة منها الحكم الشرعي إذا خالف المفتى فتواه قائلا : إذا كان في الفروع فلا يقدح في علمه وفتواه ، أما إذا كان الأمر أكثر من ذلك كأن يفتى في الربا وهو يتعامل بها ، فلا يصح أن تؤخذ فتواه.