الخارجية السودانية ترحب بعودة الدور المصري فى أفريقيا

الرئيس د. محمد مرسي
أعرب وزير الخارجية السوداني على الكرتى عن ترحيبه الشديد بعودة توجه السياسة المصرية نحو العمق الإفريقى، قائلا "هذا ما طالبنا به مرارا وتكرارا منذ فترة طويلة".
وقال كرتي أمس، إن السودان طالب بضرورة توفير مصر مزيدا من الاهتمام بالدول الإفريقية، قبل قيام الثورة المصرية والتغيير الجذرى الذى حدث فيها، مؤكدا أن التغيرات الكبيرة فى السياسة المصرية تجاه إفريقيا تلقى ارتياح دول القارة.
وأضاف أن هذا التغير ظهر فى زيارات وزير الخارجية المصرى المتكررة إلى عدد من الدول الأفريقية ومنطقة البحيرات وحوض النيل، ما يعد دليلا على الاهتمام الكبير الذى تبديه مصر لدول القارة الإفريقية.
وأوضح وزير الخارجية السوداني أن الزيارة التى قام بها الرئيس محمد مرسى إلى إثيوبيا بعد فترة من التباعد -على حد قوله- أكبر دليل على تغير السياسة المصرية تجاه إفريقيا، داعيا المستثمرين والشركات المصرية للاستثمار بشكل أكبر فى السودان خلال الفترة القادمة.
من جهة أخري رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الوساطة التي تقدم بها سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت وول بقبول سلفاكير للتوسط بين حكومة السودان وقطاع الشمال بالحركة الشعبية الموالي لدولة الجنوب والذي يقاتل الحكومة السودانية، موضحاً أن قطاع الشمال غير معترف به سياسياً وتنظيمياً وعسكرياً لدى السودان.
وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني د.بدر الدين أحمد إبراهيم في تصريح له أمس إن أي وساطة من أي جهة داخلية أو خارجية تجاه قطاع الشمال غير مقبولة باعتبار أن هذا المسمى غير مدرج لدى السودان في التصنيفات السياسية والحزبية وغير معترف به لدى الأوساط المحلية والعالمية، موضحاً أن حزبه رفض التفاوض من قبل مع قيادات قطاع الشمال بأديس أبابا.
وأضاف أن قضية التفاوض مع دولة الجنوب أو ما يتصل بها قد حسمت في أديس أبابا إبان اللقاء الذي جمع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفاكير، مشيراً إلى أن قضية قطاع الشمال وغيره من الجهات الحاملة للسلاح أدرجت ضمن الترتيبات الأمنية بين الجانبين.
ودعا إبراهيم دولة الجنوب بالإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفك الارتباط مع قطاع الشمال وعدم دعم الجماعات المسلحة على الحدود فضلاً عن ضبط تهريب السلاح وغيره.
في السياق دعا الصادق المهدي رئيس "حزب الأمة القومي" السوداني المعارض، المسئولين في جوبا والخرطوم إلى ما أسماه ب"سودنة" حل النزاع الحدودي بين جوبا والخرطوم عبر تشكيل مفوضية حكماء من البلدين.
وحذر المهدي من الاستمرار في النهج المتبع حاليًا لحل النزاع الحدودي والقائم على التفاوض الثنائي من قبل الحزبين الحاكمين في ظل وساطة دولية مع إقصاء بقية القوى السياسية في البلدين، وقال إن "نهج التفاوض الثنائي تحت الوساطة الدولية يمثل حلاً فوقيًا فاشلاً".
ورأى أن الحزب الحاكم في السودان يتخوف من نسب الفضل في السلام مع جنوب السودان إلى القوى السياسية في حال مشاركتها في تحقيق هذا السلام.
وتمسك المهدي بمقترحه الذي طرحه على الطرفين في وقت سابق، والذي يقضي بتشكيل مفوضية حكماء من البلدين لحل النزاع الحدودي دون تحديد سقف زمني لمهمتها.
وحسب المقترح، تتشكل المفوضية من ستة أشخاص من كل طرف حيث يرشح أي طرف 18 شخصية يختار الطرف الآخر منهم ستة، دون أن يكون ملزما بترشيح شخصيات من الأحزاب السياسية بل خبراء وعقلاء يتم تفويضهم بموجب قانون يجيزه الطرفان، على أن يتصلوا بكل الأطراف، ويعقدوا مؤتمرات شعبية للقبائل الحدودية لأخذ رأيهم.
وشدد المهدي على ضرورة عزل قضية الحدود عن بقية القضايا الأخرى؛ حتى لا تؤثر عليها سلبيًا بوصفها قضية حيوية وراءها قبائل كبيرة.