قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، فى تقرير لها، نقلاً عن تقديرات داخل أجهزة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن المسئول عن معظم العمليات المسلحة على الحدود المصرية خلال العام الأخير هى شبكة مسلحة واحدة تشمل العديد من المسلحين المتطرفين فكرياً. وأضافت الصحيفة العبرية، أن الجزء الكبير من عناصر تلك الجماعة مصريون، مشيرة إلى أن من نفذوا العملية الأخيرة التى راح ضحيتها جندى إسرائيلى وأصيب آخر بجراح خطيرة هم من سكان الدلتا وليس من بدو سيناء. وبحسب تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، فإن تلك الجماعة قد شكلت شبكة كبيرة من المسلحين وقامت بتجنيد متطوعين من كافة الدول العربية، بما فيها مصر، كما أن هناك تقاربا معينا بين هذه الشبكة وبعض فصائل المقاومة فى قطاع غزة. وأشارت هاآرتس إلى أن جهاز الاستخبارات العسكرية لا يعتبر سيناء ما وصفته بالساحة الأخيرة للفصائل فى غزة وإنما يعتبرها أيضاً تجمعا للجماعات المسلحة المصرية. وأوضحت الصحيفة العبرية أن التنسيق الأمنى بين المصريين والإسرائيليين مستمر من أجل القضاء على تلك الجماعات، التى أعلنت مؤخراً عن نيتها القيام بعمليات إضافية ضد أهداف إسرائيلية. غضب فى إسرائيل من مبادرة أوروبية بوضع ملصقات خاصة على منتجات المستوطنات سادت حالة من الغضب والترقب فى إسرائيل تجاه موقف وزير الخارجية الدنماركى ويلى سوندل لبلورة مبادرة فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى ببروكسل، تلزم شبكات التسويق والمحلات التجارية فى أوروبا، بوضع ملصقات خاصة على المنتجات التى تصدرها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضى الفلسطينية. وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن المبادرة تحظى بدعم العديد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى فى الاتحاد الأوروبى، الأمر الذى يثير تخوف إسرائيل، من احتمالية مقاطعة منتجاتها فى العديد من هذه الدول الأوروبية. ونقلت الصحيفة العبرية عن مسئول رفيع المستوى فى وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله، "إن المبادرة تقوم على أساس قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى شهر مايو، والذى أقر بإجماع 27 وزير خارجية، وينص على أن الاتحاد الأوروبى وأعضاءه ملتزمون بالتطبيق الكامل للتشريع والاتفاق مع إسرائيل بالنسبة لمنتجات المستوطنات". وأوضحت هاآرتس، أن وزارة الخارجية الدنماركية ستعقد فى 23 من شهر نوفمبر فى مقر الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، مؤتمراً خاصاً لبحث قضية وضع الملصقات على منتجات المستوطنات، وسيشارك فى المؤتمر دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبى، ونشطاء من منظمات غير حكومية تحث على مقاطعة منتجات المستوطنات.