صرح "أحمد شمندي" - رئيس حركة "محامون من اجل العداله" ل"مصر الجديدة" أنه قد تقرر إجراء اوقفه احتجاجيه - الأحد - امام مجلس الدوله لرفض قرار مجلس النقابه برفع رسوم القيد ل3500جنيه والتضامن مع خريجى كليات الحقوق ضد هذا القرار والانضمام للدعوى المقامه بالغائه والمحدد لنظرها جلسة الأحد. وأوضح "شمندي" أن قرار النقيب فى هذا الشأن باطل لانه مخالف للمادة 126 من قانون المحاماة التى تعطى حق تقدير الرسوم للجمعيه العموميه وليس مجلس النقابه.