إلغاء إتفاقية "كامب ديفيد" بإجماع فلسطيني مصري

اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية أن اتفاقية كامب ديفيد لم تكن مجرد محطة عبارة في التاريخ العربي والفلسطيني، وإنما مثّلت زلزالاً سياسياً أثر على كافة مناحي المنطقة العربية والإسلامية، كما أن الاتفاقية أعطت الشرعية والضوء الأخضر للعدو الصهيوني للتمادي في مخططاته الإجرامية والتهويدية بحق الأرض العربية والفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك على لسان المهندس ياسر خلف الناطق الإعلامي لحركة الأحرار الفلسطينية خلال ورشة عمل نظمتها الحركة في الذكرى ال34 لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بعنوان "كامب ديفيد إلى أين في زمن الربيع العربي" وذلك يوم الاثنين الموافق (17/09) في المقر الرئيس لحركة الأحرار بمدينة غزة.

وأكد الناطق الإعلامي لحركة الأحرار على أن العدو الصهيوني حصل بالمفاوضات والاتفاقيات الهزيلة ما لم يحصل عليه بالحرب، مشدداً على أهمية أن تكون هناك مراجعة شاملة لهذه الاتفاقيات ومؤكداً على أهمية إلغائها وفي مقدمتها اتفاقية كامب ديفيد.
بدوره، قال الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وأستاذ العلوم السياسية والقانونية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن جمهورية مصر العربية زمن مبارك كانت رهينة للإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني، وأن مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد أصبحت دولة عظمى داخل قمقم.
وأكد الأشعل على أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك كان يسير ضمن مؤامرة كبرى مع العدو الصهيوني من أجل تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المقاومة وأن الثورة المصرية قد وضعت حداً لهذه المؤامرة.

من جانبه، أكد الأستاذ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على أن الاتفاقيات مع العدو الصهيوني تمثل حفراً كبيرةً في طريق العودة إلى فلسطين، وأن شروط ونتائج اتفاقية كامب ديفيد كانت تصب في صالح العدو الصهيوني، مشدداً على أن اتفاقية أوسلو كانت إحدى الثمار الخبيثة لاتقافية كامب ديفيد، مضيفاً بقوله:" إن الاتفاقيات لن تحمي العدو الصهيوني، وإن المقاومة الفلسطينية أثبتت أنها قادرة على قيادة المرحلة"