خبراء: الحكومة تأخرت كثيرا في تنمية امتداد ضفاف قناة السويس وسيناء

تعتبر قناة السويس من أهم مصادر النقد الأجنبي الدائمة بالنسبة للاقتصاد المصري إلى جانب السياحة رغم التناقص الطفيف في عدد السفن المارة بها خلال عام 2011، بلغت عائدات القناة خلال العام الماضي 5 مليارات و221 مليون دولار بزيادة بلغت 456 مليون دولار بالمقارنة بالعام قبل الماضي، والذي حققت فيه قناة السويس عائدات بلغت 4 مليارات و765 مليون دولار عام 2010, وتعتمد مصر على قناة السويس كمصدر مهم من مصادر الدخل القومي الثابت للبلاد.
زيادة 9.7% في حمولات السفن
وحققت حمولات السفن المارة بقناة السويس خلال العام الماضي زيادة بلغت نسبتها 9.7 % بالمقارنة بالعام قبل الماضي 2010.
وبالطبع من المتوقع أن يزيد دخل القناة العام الجاري؛ نظرا لزيادة رسوم المرور على جميع أنواع السفن خلال العام الحالي 2012.
وكان الفريق مهاب مميش - رئيس هيئة قناة السويس الجديد - قد أكد أن القناة تشهد ارتفاعا في حمولات وأعداد السفن العابرة بما يصب في الاقتصاد الوطني، وبما يدل أيضا على تحسن حركة النقل البحري العالمية التي تتأثر بها قناة السويس بشكل أساسي, وأن رسوم العبور للمجرى الملاحي لقناة السويس تحصل وفقا لحمولة السفن العابرة.
أعلى عائد يومي في تاريخها
وكانت قناة السويس حققت الخميس قبل الماضي رقمًا قياسيا في إيراداتها اليومية وأعلى عائد يومي في تاريخها بلغ 19.6 مليون دولار، بما يعادل 120 مليون جنيه مصري، وأضاف: إن الحمولات العابرة سجلت 3.57 مليون طن، وهو أعلى حمولة يومية سجلتها قناة السويس هذا العام.
كل هذا جعلنا نفتح ملف تطوير قناة السويس وتعظيم إيراداتها ودورها في توفير العملة الصعبة ووضعها في الموازنة العامة للدولة, وما يتردد حول تخصيص إيرادات القناة لرئاسة الجمهورية خلال حكم المخلوع مبارك.
عائد القناة يخضع للمركزي للمحاسبات
في البداية أكد دكتور عصام بدوي - أمين عام اتحاد الموانئ العربية - أن دخل قناة السويس يخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية باعتبار أن هيئة قناة السويس هيئة من ضمن الهيئات التي تدر عائدا, وربما يختلف لكونه يأتي بالعملة الصعبة.
العائد في شكل سلة عملات
أما الدكتور إبراهيم المصري - أستاذ الاقتصاد - فأكد أن العائد من قناة السويس عبارة عن سلة عملات أجنبية وليس عملة واحدة فقط, وهي تركيبة متفق عليها دوليا, وبالطبع كون عائد قناة السويس يأتي بالعملة الصعبة هذه نعمة من الله؛ لأن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة إلى زيادة مستمرة في سلة العملات الأجنبية, ورفض الآراء التي تطالب بتحصيل إيرادات القناة بالجنيه المصري بدعوى زيادة قيمته.
الإيرادات توزع وفقا لأولويات الموازنة
وأضاف المصري: إن قواعد الموازنة العاملة للدولة تشدد على أنه لا يوجد إيراد معين يخصص لجهة معينة, فيتم تجميع كافة الإيرادات وتوزع وفقا لأولويات الموازنة العامة للدولة مثل: المرتبات أو المشروعات، ويزيد دخل القناة بشكل سنوي وفقا لزيادة حجم التجارة حول العالم, وزيادة أعداد السفن التي تمر من المجرى الملاحي لقناة السويس، وزيادة الرسوم المفروضة على السفن يتم بالاتفاق مع الدول صاحبة السفن, التي تمر من القناة؛ حيث يتم عرض الأمر عليهم ودائما تكون هناك موافقة بالزيادة.
استثمارات جديدة على ضفاف القناة
وأضاف الخبير الاقتصادي: إن القضية لا تكمن في الإقدام على زيادة الرسوم من وقت لآخر, وإنما في مهارتنا في الاستفادة من السفن التي تمر عبر القناة سواء قبل أن تدخل إليها أو خلال مرورها وبعد العبور من القناة مثل: إقامة مشروعات وتنمية حقيقية على ضفاف القناة كصيانة وإمداد السفن والبواخر بالوقود وعمل استراحات وإنشاء مصانع للسفن, ويمكن الاستعانة بالقطاع الخاص في هذا الشأن, ويعتبر هذا فتح استثمارات جديدة على ضفاف القناة, وأشار إلى أن الحكومة تأخرت كثيرا في هذا الأمر تماما كما تأخرت في تنمية وتعمير سيناء حتى تحولت إلى مرتع للإرهاب والإرهابيين, وكان من الأولى أن تتحول مصر إلى مجال صناعة السفن وتصدرها إلى جميع الدول وخاصة أن موقع مصر الجغرافي يتيح لها أن تكون رائدة في مجال صناعة السفن.
وطالب المصري بالعمل على الانتهاء من الخط الملاحي الذي يربط بين مصر والسعودية وجميع دول الخليج, ويلعب الخط دورا أساسيا في تجارة النفط وانتقاله حول العالم، وحول تخصيص دخل قناة السويس أو جزء من الدخل للرئاسة، أكد المصري أنه لا توجد أي دلائل تؤكد ذلك إلا إن ذلك غير مستبعد في ظل الفساد يكون كل شيء ممكنا, ولكن يجب أن يكون الجهاز المركزي للمحاسبات على علم بهذا.
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها التي عقدت، السبت، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها في المحافظات المختلفة، وكذلك مصادرة أموالها، إلى جلسة 9 أكتوبر لتقديم المستندات.
كان المحامي شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء السابق، الدكتور كمال الجنزوري، ووزير المالية، ممتاز السعيد، ووزير التضامن الاجتماعي السابق، جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، والدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك، لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأشار «شحاتة» في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا، لأن النظام «الفاسد»، وفقاً لصاحب الدعوى، لم يسمح لها بالوجود القانوني، لكن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.
وأضافت الدعوى أن «الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة»، مشيرًا إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله.