قناة السويس تقول أن تحصيل رسومها بالجنيه المصري لن يرفع قيمته

قال المهندس أحمد المناخلي مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس أن إيرادات قناة السويس تمثل 5% من إيرادات الدخل القومي وهي نسبة محدودة لايمكن أن تحقق ارتفاعا في قيمة الجنيه المصري في حالة تحصيل الرسوم بالجنية.
وأضاف أن تحصيل الرسوم بالجنيه المصري يعرض العائدات للتذبذب حسب ارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه.
وأطلق نشطاء على المواقع الإلكترونية دعوات تطالب بتحصيل رسوم مرور السفن بقناة السويس بالجنية المصري، وتابع المناخلي أن قناة السويس تحصل رسومها بوحدة حقوق السحب الخاصة S.D.R"سلة العملات "وليس بعملة واحدة بما يضمن استقرار عائدات القناة في حالة وجود أي تذبذب في أسعار العملة.
وقال أن هذه السلة تضم أربعة عملات رئيسية يستحوذ الدولار الأمريكي فيها على نسبة 44% فيما يليه اليورو الأوربي بنسبة 34% والين الياباني بنسبة 11% والجنيه الاسترليني بنسبة 11%.
وأضاف المناخلي أن ارتفاع قيمة وحدة حقوق السحب التي تحصل بها قناة السويس رسومها يؤدي لانتعاش ملحوظ في عائدات القناة .
وقررت قناة السويس في وقت سابق من الشهر الجاري الإبقاء على رسوم مرور السفن بالقناة خلال العام الجاري 2011 كما هي دون تغير.
وتقول إدارة القناة انه على الرغم من ظهور بعض المؤشرات التي تشير إلى بداية تعافي الاقتصاد العالمي إلا أن الدارسات الاقتصادية التي قامت بها إدارة قناة السويس ومتابعة كافة التقارير الاقتصادية العالمية تشير إلى أن العالم لم يتعافى تماما من تداعيات الأزمة ودللت على ذلك ظهور أزمة الديون السيادية الأوروبية في بعض الدول الأوروبية .
وحققت قناة السويس خلال العام الماضي 2010 ارتفاعا في العائدات بلغ 482 مليون دولار بالمقارنة بالعام قبل الماضي 2009 ، وبلغت عائدات القناة 4 مليار و 773 مليون دولار مقابل 4 مليار و 291 مليون دولار العام 2009.
والقناة مصدر مهم للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين في الخارج.