مسؤول: التغيرات السياسية بمصر ليس لها علاقة بتثبيت رسوم المرور بقناة السويس العام الجاري

قال المهندس أحمد المناخلي مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس إن القرار الذي أعلنته إدارة القناة يوم الخميس الماضي بتثبيت رسوم مرور السفن خلال العام الجاري 2011 ليس له أي علاقة بالتغيرات السياسية التي حدثت بمصر.
وقال المناخلي:"تحديد رسوم المرور بقناة السويس قرار اقتصادي بحت ليس له علاقة بالتطورات السياسية".
وأضاف أن تحديد الرسوم يتم تكلفة عبور السفن بالقناة بشكل أرخص، وكان الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس أعلن أن إدارة قناة السويس قررت تثبيت رسوم العبور لجميع السفن المارة بقناة السويس خلال عام 2011 وأرجعت ذلك القرار لإستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وأن العالم لم يتعافى تماما من تداعيات الأزمة وذلك بعدما ظهرت أزمة الديون السيادية الأوروبية في بعض دول أوروبا.
وأكد فاضل أن القرار اتخذ بناءا على توقعات لدراسات اقتصادية لحركة النقل البحري خلال الفترة القادمة، وتابع أن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصابت العالم في اواخر 2008 اضطرت ادارة القناة على اثرها لتثبيت رسوم جميع السفن المارة بقناة السويس لعامي 2009 و2010.وتابع فاضل ان مع بداية عام 2010 بدأ ظهور بعض المؤشرات التي تؤكد بداية تعافي الاقتصاد العالمي وعلى الرغم من ظهور التعافي الا ان ادارة القناة اتخذت قرار بتثبيت الرسوم، وقال المناخلي أن حركة نقل البترول لم تتأثر بقناة السويس وأن 55% من السفن المارة بقناة السويس حاويات وأن ناقلات البترول وسفن البضائع الصب تأتي في المرتبة الثانية مشيرا أن نسبة أعداد ناقلات البترول المارة بالقناة من اجمالي عدد السفن لا تزيد عن 18% من إجمالي حركة الملاحة.
وقال أن حركة الملاحة بالقناة منذ أحداث 25 يناير تمر بصورة منتظمة وفي معدلاتها الطبيعية وأن جميع الخدمات التي تطلبها السفن تقدم بنفس الكفاءة دون أي تأخير وقال ان متوسط مرور السفن يوميا 48 سفينة .