المصري لحقوق الإنسان :تراجع الإحتجاجات بعد وعود المسئولين بحل الأزمات

تراجع معدل نشاط الحركة الاحتجاجية خلال النصف الثانى من شهر أغسطس بشكل ملحوظ، حيث رصد تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 148 حدثا في مقابل 262 حدثا في نصفه الأول، وذلك بعد أن تلقى المواطنون وعمال بعض الشركات وعودا من المسئولين بحل الأزمات وعلى رأسها انقطاع الكهرباء والذى قامت بسببه عشرات الاحتجاجات خلال شهري يوليو وأغسطس.

وفي نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات سنجد أن الأهالى استحوذوا على النصيب الأكبر منها، حيث قاموا ب58 حالة احتجاج في حين شهد القطاع الحكومى 49 حالة، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة ب17 حالة احتجاج، في الوقت الذي قام قطاع الأعمال العام ب13 حالة احتجاج، وجاء خامسا أصحاب الأعمال الحرة ب7 حالات، أما الطلاب فحالتين، وأعضاء النقابات والأحزاب حالة لكل منهما.

واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 36 وقفة احتجاجية، و26 حالة إضراب عن العمل، و23 حالة اعتصام، و22 حالة تظاهر، و16 حالة تجمهر، و13 حالة قطع طريق، و5 حالات إضراب عن الطعام، وحالتان احتجاز مسئول، وحالتان محاولة لإحراق النفس، مسيرة واحدة، حالة واحدة لاقتحام هيئة حكومية، وحالة واحدة إضراب عن تلقي العلاج.
أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء الاهالى فى المقدمة ب56 حالة احتجاج، العاملون بالمصانع والشركات (30)، العاملون بالهيئات الحكومية (15)، القطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين" (13)، المعلمون (11)، أصحاب الأعمال الحرة (6)، أمناء الشرطة (4)، حالتين لكل من السائقين، العاملون بالجامعات، الطلاب، الخريجون، أما عمال النظافة، أصحاب المعاشات، اعضاء الاحزاب، الاثريون، والعاملون بالنقابات لكل منهم حالة احتجاجية واحدة.

كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب32 حالة احتجاج، الغربية (18)، الشرقية (15)، الاسماعيلية (11)، أسيوط، والمنيا (7) لكل منهما، كفر الشيخ، الاسكندرية (6) لكل منهما، السويس، القليوبية، الدقهلية، الفيوم (5) لكل منهن، الوادى الجديد (4)، بورسعيد، والمنوفية (3) لكل منهما، مرسى مطروح، الجيزة، دمياط، البحيرة، محافظات مختلفة (2) لكل منهن، وحالة واحدة لكل من محافظات بنى سويف، والاقصر، وقنا، وأسوان، وسوهاج، وجنوب سيناء.

هذا وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات 25 حالة، و21 حالة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة، و9 حالات للمطالبة بالتثبيت، و7 حالات بسبب انقطاع المياه، و6 حالات للمطالبة بعودة الشركات التى تم خصخصتها للقطاع العام، و5 حالات بسبب الفصل التعسفي، و5 حالات أخرى اعتراضا على حملات إزالة الباعة الجائلين، و4 حالات للمطالبة بالافراج عن المعتقلين، و3 حالات احتجاجا على انقطاع الكهرباء، و3 حالات احتجاجا على تلوث مياه الشرب، و3 حالات اعتراضا على نقص مياه الري، و3 حالات للمطالبة بتقنين اوضاع أراضي واضعي اليد، و3 حالات بسبب النقل التعسفي، وحالتان بسبب نقص الخبز، وحالتان بسبب رفع سن رياض الأطفال، وحالتان أخرتان بسبب غرق منشآت بمياه الصرف الصحى، وحالتان احتجاجا على تأخر القطار، وحالتان لرفض قرض صندوق النقد الدولى، وحالتان للمطالبة بالعودة للعمل.

ومن العمال من احتج اعتراضا على اغلاق المصنع، وزيادة ساعات العمل، وحوادث العمل.

أما الأهالى فمنهم من احتج على عدم وجود طبيب شرعى، ونقص الخبز، وتأخر القطارات، وتأخر وصول الأمتعة، ووفاة طفل، ورفض انشاء محطة تقوية محمول، والمطالبة بانشاء مطب صناعي، والاستيلاء على أراضي، ورفع أسعار إيجار الأراضي، والمطالبة بكشك، والاحتجاج على اغلاق مخبز، وزيادة أجرة المواصلات.

واحتج الخريجون للمطالبة بتوفير فرص عمل وإلغاء الواسطة والمحسوبية، والمطالبة بتوفير أراضى زراعية لهم.
واحتج السائقون بسبب ادخال سيارات جديدة الموقف، ورفع تعريفة الركوب.

وكانت معظم احتجاجات الأطباء والممرضات اعتراضا على حالة الانفلات الأمنى والبلطجة التى تشهدها معظم المستشفيات فى الوقت الراهن، والمطالبة بصرف الحوافز.
واحتج أمناء الشرطة على حبس زميل لهم، سرقة سلاح ميري، المطالبة بالعودة للعمل.
أما الطلاب فاحتجوا للمطالبة بالغاء نظام التعليم المفتوح وعودة نظام الانتساب الموجه، وللمطالبة بحل أزمة جامعة النيل.