غطرسة المستثمرين.. وتراخى وزارة القوى العاملة لن توقف مطالبة العمال بحقوقهم

تسبب تعنت جمعية المستثمرين فى بورسعيد ورفضها لإجراء أى تفاوض حول مطالب العمال مع اللجنة التى شكلتها النقابة العامة للمنطقة الاستثمارية ببورسعيد، ورفض أصحاب المصانع القاطع صرف العلاوة الاجتماعية التى أصدر قرارها رئيس الجمهورية بنسبة 15% (لمواجهة الارتفاع فى الأسعار الذى وصل إلى 25%) فى إضراب ما يقرب من 3 آلاف عامل فى 4 شركات هى سبأ (1 ، 2 ، 3) ، وسبأ علوى، ومصانع ترانس أفريقيا (1 و 2) وبلازا ومصنع قناة السويس للملابس والمصنع التركى، وكما هى العادة تم اتهام النقابات المستقلة وقادتها بالتحريض على الاضراب، بينما تجاهل الجميع تخاذل وزارة القوى العاملة ومديريتها ببورسعيد وغطرسة المستثمرين واعتدائهم المستمر على حقوق العمال ورفضهم التعامل مع النقابات المستقلة الحرة التى تأسست بإرادة العاملين، حسبما أفاد متحدث باسم مؤتمر عمال مصر الديمقراطي.
وبالرغم من حرص النقابة العامة للمنطقة الاستثمارية على القيام بأداء دورها فى أجواء طبيعية، إلا أن جمعية المستثمرين وبشكل متغطرس رفضت التفاوض معها وهو ما أدى إلى زيادة السخط فى نفوس العمال مما أدى إلى حدوث الاضرابات.
إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ونقاباته يقفون بكل قوتهم مع مطالب العمال المضربين ، ويُدين قيام إدارة شركة سبأ بتحرير محضر ضد الزميلين (حسن فتحى أبو الحمد) رئيس النقابة، ومحمد عويس (الأمين العام)، ويواصل المؤتمر متابعته المستمرة لما سوف تسفر عنه أعمال اللجنة القادمة من وزارة القوى العال بناءً على طلب محافظ بورسعيد، والمفاوضات التى سوف تتم فى وجود أطراف العمل، ويؤكد على تأييده لطلبات العمال فى:
ü رفع الحد الأدنى للأجور الأساسية التى تتراوح ما بين 120 إلى 140 جنيه.
ü التأمين الاجتماعى على جميع العاملين.
ü انشاء حضانة لأطفال العاملات بمنطقة الاستثمار.
ü إنشاء مركز طبى لخدمة 34 ألف عامل بالمنطقة الاستثمارية لمواجهة الحالات الحرجة التى تحدث للعمال.

ويشدد المؤتمر على محاسبة المسئولين فى شركة قناة السويس للملابس وفى مقدمتهم صاحب العمل ومدير أمن الشركة على قيامهم بضرب العمال وسبهم وتوجيه الشتائم إليهم..
كما يطالب مؤتمر عمال مصر الديمقراطى "الاتحاد الدولى للنقابات" و "الاتحاد الدولى للنسيج" ونقاباته على مستوى العالم بالتضامن مع النقابة العامة للمنطقة الاستثمارية ببورسعيد ونقاباتها واتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه الشركات ما لم تستجب للحقوق الأساسية للعمال، وحقهم فى تنظيم وإدارة نقاباتهم المستقلة، ووقف سياسة اضطهاد القادة النقابيين وملاحقتهم.