فى بيان صحفى لها رفضت نقابة الصحفيين الإلكترونيين ما وصفته بالمذبحة التى قامت بها إدارة دار أخبار اليوم ضد صحفيي البوابة الإلكترونية ، كما هددت بدعوة أعضاءها لإعتصام مفتوح أمام دار أخبار اليوم. و جاء فى بيان الصادر عن النقابة أنها إعتبرت فصل عدد من الزملاء تعسفياً يعد بمثابة عقاب لهم على رفضهم للسياسات الخاطئة التي تدار بها البوابة الإلكترونية من جانب رئيس التحرير التنفيذي وليد بدران ومدير التحرير محمد جلال وبمباركة رئيس مجلس الإدارة محمد الهواري وبإشراف سكرتير تحرير المؤسسة أحمد سامح . كم إعتبرت أن ما يحدث في دار أخبار اليوم وبعض المؤسسات القومية هو إستمرار لمسلسل إدارة تلك المؤسسات بنفس نهج النظام السابق القائم على الإقصاء والفردية والتصدي للتيارات الإصلاحية التي تطالب بالتغيير والتطوير ، حيث تعاني تلك المؤسسات من بيروقراطية عقيمة وفساد تزكم رائحته الأنوف حسب ما جاء فى بيانها ، مشيرة إلى أنها ستفتح الملفات السوداء لتلك المؤسسات وستعلن عن المسكوت عنه بداخلها. وتعجبت النقابة من إقصاء الزملاء الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية والأخلاق الرفيعة في الوقت الذي تبقي فيه على أصحاب الواسطة وأنصاف الموهوبين والموظفين الإداريين الذين يحملون ظلماً وبهتاناً لقب "صحفيين" على الرغم من انتفاء علاقتهم بالمهنة. طالبت النقابة الرئيس مرسي بالتدخل لوقف تلك المهازل في المؤسسات القومية التي يتعامل معها رؤساء مجالس إدارتها وقياداتها على أنها ملكية خاصة. كما أعلنت النقابة عن تقديم مذكرة إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى لاتخاذ اللازم بشأن الفصل التعسفي وإقصاء الكفاءات خاصة أن ذلك يأتي في ظل إصرار رئيس التحرير التنفيذي للبوابة ومدير التحرير على معاقبة الزملاء بسبب مواقفهم السياسية المساندة للثورة وطلباتهم الإصلاحية واعتراضهم على التدني الواضح لمستوى البوابة بالمقارنة بالبوابات الالكترونية المنافسة بسبب سوء الإدارة التحريرية. ومن المنتظر أن تعقد نقابة الصحفيين الإلكترونيين مؤتمراً صحفياً موسعاً تدعو خلاله جميع وسائل الإعلام لتكشف من خلاله العديد من المخالفات والتجاوزات داخل مؤسسة أخبار اليوم. جدير بالذكر أن 23 صحفياً بالبوابة الالكترونية لأخبار اليوم كانوا قد تقدموا بمذكرة إلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بها ملاحظات مهنية وإدارية على محتوى وطريقة إدارة البوابة الالكترونية التابعة للدار ولكنه تجاهل تلك المذكرة بل ووافق على عقاب 4 من الزملاء الموقعين عليها بفصلهم تعسفياً ثم تبعه قرار جديد بفصل 10 من الزملاء الموقعين على المذكرة بشكل تعسفي وبدون إبداء أسباب فيما يعد انتهاكاً لقوانين العمل الدولية والمحلية، حيث أن هؤلاء الزملاء اجتازوا شهور وشروط الاختبار.