"أزمة ديون شركة دبي العالمية سوف يكون لها أثر محدود على الاقتصاد المصري الذي ليس له علاقة مباشرة بديون شركة دبي العالمية".. هذا ما جاء في بيان صدر أمس عقب اجتماع لوزير الاستثمار د. محمود محيي الدين بكل من رئيس البورصة د. ماجد شوقي ومدير الإدارة العامة للرقابة المالية د. زياد بهاء الدين ورئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح. وتاتي تطمينات الوزير بعد أن سجلت البورصة المصرية أكبر خسارة يومية لها منذ أكثر من 13 شهراً وذلك في يومها الأول للتداول بعد إجازة عيد الأضحى، إثر إعلان دبي التأخير في تسديد مديونيات شركة دبي العالمية التي تقدر بمليارات الدولارات. وصرح محللون اقتصاديون أمس أن مصر التي خرجت من الأزمة العالمية بسلام نسبياً لن تتأثر من تداعيات أزمة الديون في دبي وأن الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم سوف يكون لوقت قصير ثم تعود الأمور لطبيعتها لأن البورصة أصبحت أقرب في تعاملاتها لمؤشر الولاياتالمتحدة.