وجه الدكتور محمد محسوب ، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ، رسالة إلي من ينتقد الجمعية التأسيسية للدستور ، قائلاً " أنها لا تمثل القوى والتيارات السياسية جميعها ،لابد ان ينضم اليها حتي يحدث التوافق ،مضيفا بإتاحة الفرصة الي الجميع " . حيث أكد محسوب عبر تغريدة له علي حسابه الشخصي بموقع التواصلالإجتماعي " تويتر " ، قائلا " كل من يعتبر أن التأسيسية القائمة لا تعبر عن التوافق الذى يأمله فلينضم إلى لجانها ليكمل ما يراه من نقص، فمهمتنا إتاحة فرصة المشاركة للجميع" . وعلق الدكتور محمد محسوب ، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ، على قرار المستشار أحمد مكى وزير العدل، بإحالة تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء ، قائلاً " أن هذه الخطوة تعد من المطالب الأسياسة لقضاة مصر، وأتى بها " مكى " لتلبية مطالبهم فهى تعد خطوة للأمام نحو تحقيق أهداف ومتطلبات الثورة، مؤكدا: أنها "خطوة على الطريق السليم وأعلن تضامنى معه ومطلب أساسى للقضاة كان لابد منذ فترة ".
و قال محسوب ، بشأن ضرورة وجود مشروع قانون لهذا التفويض ، " أن الحكومة لا تنتظر القوانين ومشاريع القوانين ولكنها أتت لتعمل من أجل الإصلاح وتلبية مطالب الشعب وثورته" قائلا:"لن ننتظر التشريعات والقوانين حتى ننفذ مطالب الشعب مادام هناك فرصة للإصلاح فنحن قائمون به".
و أشار محسوب ، حول ما أثير عن الجمعية التأسيسة وإعادة هيكلتها، قائلاً " لكل من يعتبر أن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يعبر عن توافق حقيقى، عليه بالانضمام إليها، ليكمل ما يراه من نقص، فمهمتنا إتاحة فرصة المشاركة للجميع ".