زعمت صحيفة واشنطن بوست الأميريكية أن زعماء مسلمين وقبطيون يعيشون في الولاياتالمتحدة طالبو الحكومة المصرية إستبعاد اي بند يخص الشريعة وينطوي على تمييز ضد الاقليات من مسودة الدستور القائم عملها حاليا. وجاء في نص الرسالة: "يجب على الدستور ان يعترف بالمساواة بين جميع المصريين ورفض اية لغة من شأنها تنطوي على تميز ضد اي مواطن في مصر على أساس الدين او الجنس لأن مصر موطن لملايين المسحيين فاننا نرفض ان تكون الشريعة مصدر للدستور أو أي قوانين أخري". وكان من بين الموقعين على هذه الرسالة النائب كيث إليسون، نائب ولاية مينيسوتا، وهو أول مسلم ينتخب في الكونغرس الامريكي و الإمام محمد ماجد، رئيس الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية، وهي أكبر منظمة اسلامية في أمريكا، فضلا عن القس مويسيس بغدادي ومايكل سوريال القس والكهنة في مطرانية الأقباط الأرثوذكس في أميركا الشمالية. برعاية جيمس زغبي في المعهد العربي الأميركي الرسالة. ولم تعلق السفارة المصرية في واشنطن على هذه الرسالة حين تم سؤالها على التعليق. وتعتبر هذه الرسالة تمثل خطوة غير مألوفة من قبل المسلمين في الولاياتالمتحدة في محاولة لصياغة سياسة تجاه المسلمين وغير المسلمين في بلد ذات أغلبية إسلامية كبيرة مثل مصر.