برأت مؤسسة الرئاسة المصرية الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين، من اشتراكة وضلوعه في الاحداث الارهابية الاخيرة التي وقعت علي الحدود المصرية بسيناء، والتي راح ضحيتها 16 شهيدا من عناصر الجيش المصري، اضافه الي اصابة ثماني اخرون. وكان الحادث الارهابي قد جاء عقب ايام قليله من القرار الرئاسي بالعفو عن عددا من عناصر الجماعات الارهابية التي نفذت مخططات اجرامية وقامت بعده عمليات اغتيال وتفجير نجحت في بعضها خلال الثلاثون عاما الماضيه.
وهو الامر الذي ربطة بعض المحللين بان انحياز الرئيس محمد مرسي لتياره الاسلامي، اوقع مصر في قبضه الارهابيين مره اخري، فبدلا من تصدية بحزم لما اطلقت علي نفسها "جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" والتي قامت بعمليات قتل واعتداء علي مواطنين ابرياء، قام باخراج من هم اكثر تشددا منهم، ولديهم خبرات سابقه، في عمليات القتل الجماعي، والقنص.
ولهذا فقد صرح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بانه لا صحه اطلاقا لكل محاولات الربط بين قرار العفو الرئاسي والاحداث الاخيرة بسيناء، مشيرا الي ان قرار العفو قد صدر لمن انهوا فعليا فتره العقوبة، او من قدموا الي محاكمات عسكرية.
الا انه تجاهل عدن اصدار مرسي قرارا مماثلا بحق شباب الثورة المحاكميين عسكريا، وتناسي ان من انهوا فتره عقوبتهم لا يحتاجون الي قرار عفو رئاسي.